الأمن النيابية تفتح ملف العقود الوهمية في وزارة الداخلية وفساد سيطرات كركوك

بغداد – 964 ناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (9 آب 2026)، حزمة من الملفات التشريعية والأمنية، أبرزها تعديلات قوانين الدفاع المدني وخدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي والخدمة والتقاعد العسكري، إلى جانب ملفات انفجار الاعتدة في معسكر التاجي، وشبهات الفساد في منافذ وسيطرات كركوك، والعقود الوهمية في وزارة الداخلية. وذكرت اللجنة في بيان، تسلمت شبكة 964، نسخة منه، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية، عقدت اليوم الأحد، اجتماعاً برئاسة النائب خالد العبيدي، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية والأمنية المدرجة ضمن جدول أعمالها". وناقشت اللجنة "مقترح التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013، حيث جرت قراءته داخل اللجنة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال المجلس وإجراء القراءة الأولى". كما ناقشت اللجنة "الصياغة الأخيرة لمقترح قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه"، إلى جانب "مناقشة مقترح التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد العسكري، تمهيداً لاستكمال صياغته ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال المجلس". وبحثت اللجنة "ملف انفجار الاعتدة في معسكر التاجي، وملابساته والإجراءات المتخذة بشأنه"، مؤكدة "أهمية الوقوف على أسباب الحادث ونتائج التحقيقات الرسمية، وتعزيز إجراءات السلامة والسيطرة على مخازن الاعتدة والمواد الخطرة". كما بحثت اللجنة "شبهات الفساد في المنافذ الحدودية والسيطرات في محافظة كركوك، وسبل التحقق من المعلومات والملفات المتعلقة بها، ومتابعة أداء الجهات المعنية والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة، بما يسهم في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الانضباط الأمني والإداري". وناقشت اللجنة "ملف العقود الوهمية في وزارة الداخلية"، وبحثت "ضرورة التحقق من طبيعة هذه العقود والإجراءات المتخذة بشأنها، والتأكد من سلامة الأسس القانونية والمالية المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات تثبت وفق نتائج التحقيق والتدقيق". وأكدت اللجنة "استمرارها في متابعة الملفات التشريعية والرقابية والأمنية ذات الصلة بعمل المؤسسات الأمنية والعسكرية، والعمل على إنجاز التشريعات التي تسهم في تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز الرقابة على أداء مؤسسات الدولة".