شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الجمعة، أن المبلغ المخصص لطباعة الكتب لهذا العام يمثل نحو ثلث المبالغ التي كانت تُخصص لهذا الملف في سنوات سابقة قياساً بعدد الطلبة، مشيرة إلى الاعتماد على إعادة تدوير الكتب المستخدمة سابقاً.

وذكر المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن جميع الإجراءات طباعة الكتب المدرسية تخضع لرقابة الجهات المختصة وفق الأطر القانونية النافذة، مبيناً أن الوزارة شكلت لجاناً مختصة تحققت ميدانياً من إمكانية وواقع المطابع والشركات، واعتمدت الجودة معياراً أساسياً في عملية الإحالة والتنافس بين المطابع والشركات دون تمييز.

وفيما يتعلق بتمديد المدد الخاصة بتقديم العطاءات، أوضح المتحدث أن هذا الإجراء جاء استجابة لطلبات وشكاوى تقدمت بها مجموعة من أصحاب الشركات والمطابع، الذين بينوا عدم تمكنهم من استكمال متطلبات إعداد وتقديم عطاءاتهم ضمن المدة المحددة سابقاً.

لذلك قررت الوزارة، بحسب السيد، وبعد مفاتحات أصولية مع الجهات العليا المعنية، تمديد المدة بما يضمن توسيع دائرة المنافسة وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من للمشاركين، ويحقق ويعزز مبادئ الشفافية والتنافس العادل.

وأكدت وزارة التربية التزامها الكامل بالشفافية في جميع إجراءاتها، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بعيداً عن الاستنتاجات غير المستندة إلى الوقائع، انطلاقاً من حرصها على إنجاز ملف طباعة الكتب المدرسية وفقاً التوقيتات الزمنية بانطلاق العام الدراسي، كما ان أبواب الوزارة مفتوحة للإجابة عن أي استفسار أو معرفة سياق او إجراء، ومن أي جهة.

ومع كل عام دراسي جديد يشكو أولياء أمور التلاميذ والطلبة من "شحة" في توزيع الكتب المدرسية الجديدة، مشيرين إلى أن غالبية المدارس قد وزعت كتباً "قديمة وممزقة".

وشهدت الأعوام الدراسية السابقة نقصاً في المناهج الدراسية لجميع المراحل في أغلب مدارس البلاد، حيث واصل آلاف التلاميذ والطلبة تلقي دروسهم لأشهر عديدة دون استلام الكتب المدرسية.

وبالتزامن مع تلك الأزمة المتكررة، تبرز ظاهرة بيع الكتب المدرسية المتسربة من المدارس، رغم عدم كفاية الكتب المنهجية في المدارس.

ومن المتوقع أن يبدأ العام الدراسي الجديد (2026-2027) لطلبة المدارس في العراق نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2026.