الحشد: اعتصام جرحانا أمام التقاعد للجمع بين راتبين وهذا خارج صلاحياتنا

بغداد – 964 أكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس (13 آب 2026)، استيفاء جرحاها كافة حقوقهم المستحقة من الرواتب والعلاج بنسبة شبه كاملة، مشيرة إلى أن الاعتصام القائم أمام دائرة التقاعد العامة يتعلق بتطبيق قانون مؤسسة الشهداء للجمع بين راتبين، وهو ملف يقع حصراً ضمن اختصاص وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية. ولليوم الخامس على التوالي، يواصل عوائل وجرحى الحشد الشعبي اعتصامهم المفتوح، اليوم الخميس (13 آب 2026)، أمام مقر هيئة التقاعد الوطنية في العاصمة بغداد، وسط تصعيد في لهجة المحتجين الذين أكدوا أن "الوعود لم تعد تكفي"، مطالبين بحق "الجمع بين راتبين" (الراتب التقاعدي وراتب المصاب) ومساواتهم بأقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية. وذكرت الهيئة في بيان، تلقت شبكة 964، أن "هيئة الحـ ـشد الشعبـ ـي تود أن توضح للرأي العام، وللمهتمين، ولمجاهديها الأبطال، أن الجرحى من منتسبي الهيئة قد استوفوا حقوقهم المستحقة ضمن صلاحيات الهيئة، وبنسبة شبه كاملة، سواءً ما يتعلق بالرواتب أو العلاج داخل العراق وخارجه، وذلك من خلال الجهات المختصة في هيئة الحـ ـشد الشعبـ ـي". وبني أن "الاعتصام القائم هذه الأيام أمام دائرة التقاعد العامة، فإنه يتعلق بملف منفصل عن حقوق الجرحى لدى الهيئة، ويتمثل بالمطالبة بتطبيق أحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (57) المعدل لسنة 2020، ولا سيما الفقرة (ثانيًا)، التي أجازت الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الإصابة، أسوةً بأقرانهم في بعض المؤسسات الأمنية". وأكدت الهيئة أن "هذا الملف لا يدخل ضمن صلاحياتها القانونية أو الإدارية، وإنما يقع ضمن اختصاص وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بتنفيذ الأحكام القانونية الخاصة بهذا الاستحقاق". وتابعت أنه "انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه مجاهديها، تواصل قيادة هيئة الحـ ـشد الشعبـ ـي تنسيقها واتصالاتها مع الجهات المختصة، بهدف الإسهام في معالجة هذا الملف، والوصول إلى حل يضمن حقوق الجرحى وفقًا للقانون".