العامري يتمسك بالحشد وحصر السلاح يتقدم على أجندة بغداد

متابعة/المدى عاد ملف حصر السلاح وقانون الحشد الشعبي إلى واجهة النقاش السياسي، وسط مواقف تؤكد وضع السلاح تحت إمرة الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، مقابل تمسك سياسي بتشريع قانون الحشد والإشادة بدور فصائل المقاومة، بالتزامن مع حديث عن توجه حكومي لإعادة ترتيب علاقة الدولة بالقوى المسلحة ضمن مسار أوسع لبناء مؤسساتها.وقال الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اطلعت عليه (المدى)، إن وجود الحشد الشعبي يمثل «ضمانة لاستقرار العراق وأمنه»، مؤكداً إصراره على تشريع قانون الحشد الشعبي. وأشار العامري، خلال استقباله عدداً من شيوخ العشائر في بغداد، إلى أنه بحث ملف القانون مع رئيس الوزراء علي الزيدي، مؤكداً أن الأخير يؤيد إقراره.وفي ما يتعلق بفصائل المقاومة، وصف العامري عناصرها بأنهم «أناس عقلاء»، معتبراً أنهم دافعوا عن سيادة العراق وخاضوا المواجهة ضد الاحتلال وتنظيم داعش، وكانت لهم مواقف في حماية البلاد وأمنها. وأشاد العامري بدور العشائر العراقية في المحطات التي مرت بها البلاد، مشيراً إلى إسنادها مؤسسات الدولة والقانون واستجابتها لنداءات المرجعية الدينية، من ثورة العشرين وصولاً إلى فتوى الجهاد الكفائي.وفي موقف آخر بشأن ملف السلاح، قال النائب أحمد الخزعلي، في حديث لـ(المدى)، إن حصر السلاح «لا يعني التخلي عنه أو تسليمه لعدو»، وإنما وضعه تحت إمرة الدولة والقائد العام للقوات المسلحة. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة العراقية نقاشاً متصاعداً بشأن آليات حصر السلاح ومستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة، بالتزامن مع الأشهر الأولى لحكومة الزيدي.وفي هذا السياق، رأى تيم كونستانتين، في مقال رأي، أن المئة يوم الأولى من عمر الحكومة أظهرت مؤشرات على محاولة تغيير طريقة إدارة الدولة، بعد عملية سياسية استغرقت أشهراً منذ إجراء الانتخابات في خريف 2025 وحتى تشكيل الحكومة ونيلها ثقة البرلمان.وبحسب المقال، فإن السؤال الذي يواجه بغداد يتمثل في ما إذا كانت ستواصل إدارة الأزمات المتراكمة أم تنتقل نحو إدارة مستقبلها، في ظل ملفات داخلية وخارجية تتطلب قرارات مبكرة من الحكومة الجديدة. وأشار كونستانتين…