العراق يبحث عن مخارج لنفطه والبرلمان يراقب الكلفة والإيرادات

أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، قيصر الجوراني، أن توجه الحكومة نحو تنويع منافذ تصدير النفط والاستعانة بشركات عالمية ومحلية يمثل خطوة إيجابية لتوفير بدائل سريعة وتقليل مخاطر الاعتماد على منفذ واحد، ولا سيما في ظل الظروف الإقليمية الحالية.وقال الجوراني، في حديث خاص لـ(المدى)، إن «نجاح القرار يجب أن يُقاس بثلاثة أمور أساسية، تتمثل في حجم الكميات التي ستُصدر فعلياً، وكلفة هذه الآلية، فضلاً عن صافي الإيرادات التي ستعود إلى خزينة الدولة». وبشأن العقود المقرر العمل بها لمدة ثلاثة أشهر، شدد الجوراني على ضرورة اطلاع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية على تفاصيل الشركات المتعاقدة وآلية التسعير والعمولات والضمانات المالية المرتبطة بها، بما يضمن الشفافية ويحمي المال العام.وأوضح أن فترة الأشهر الثلاثة ينبغي التعامل معها بوصفها «حلاً طارئاً وليس استراتيجياً»، مؤكداً أن العراق بحاجة إلى خطة طويلة الأمد لتنويع منافذ تصدير النفط وعدم ربط صادراته بمسار واحد. وأشار الجوراني إلى أهمية أن تشمل الخطة الدائمة مسارات التصدير عبر الجنوب والشمال، إلى جانب دراسة البدائل الإقليمية المتاحة، بما يمنح العراق مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات والتطورات التي قد تؤثر في حركة صادراته النفطية.وخلص عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية إلى أن «أمن تصدير النفط هو جزء أساسي من الأمن الاقتصادي والمالي للعراق»، ما يستدعي الانتقال من الحلول المؤقتة إلى استراتيجية مستدامة تضمن استمرار تدفق الصادرات وحماية إيرادات الدولة.