العراق يقترب من تعديل قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي

المستقلة/- تواصل لجنة الأمن والدفاع النيابية دراسة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011، في مسعى لإعادة تنظيم المسار الوظيفي للضباط والمنتسبين، ووضع معايير أكثر وضوحاً للترقية والتقاعد. ويتضمن التعديل المقترح إلغاء ربط الترقية بالمنصب، والاعتماد بصورة أكبر على الكفاءة والخدمة الفعلية، وفق نظام يُصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، بما يهدف إلى الحد من المحسوبية وتعزيز العدالة في المسار الوظيفي.كما تبحث اللجنة تخفيض سن التقاعد الاختياري، واحتساب الشهادات العليا كقدم وظيفي، إلى جانب معالجة وتسوية الحقوق المتعلقة بالجرحى وذوي الشهداء. وفي جانب آخر، تتجه التعديلات إلى دعم المؤسسة الأمنية من خلال توسيع القبول في كلية الشرطة والمعهد العالي ومعهد المفوضين، بهدف تعويض النقص الناتج عن الإحالات المرتقبة على التقاعد ورفد الأجهزة الأمنية بدماء وكفاءات جديدة.وتأتي هذه التعديلات في وقت تسعى فيه المؤسسة الأمنية إلى تحقيق توازن بين ضمان حقوق المنتسبين وتنظيم الهيكل الوظيفي، مع الحفاظ على الكفاءة والانضباط داخل قوى الأمن الداخلي. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من النقاشات النيابية بشأن تفاصيل التعديل قبل عرضه على مجلس النواب، وسط ترقب من منتسبي وزارة الداخلية لمعرفة انعكاسات القانون الجديد على الترقيات والتقاعد والحقوق الوظيفية.أخبار قد تهمك