العقوبات الأميركية الاقتصادية ضد إيران.. ما آثارها على العراق؟

مع إطلاق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لما وصفها بـ"الحرب الاقتصادية الشاملة" على إيران، وتهديده بعقوبات صارمة للدول في حال استمر تعاملها مع إيران، تطرح أسئلة حول وضع بغداد وتأثرها، خاصة مع اعتمادها على طهران في ملفات اقتصادية كثيرة، منها الكهرباء والمواد الغذائية.تجديد العقوبات الأميركية على إيران يمثل ضغطًا على اقتصاد العراق وبالنسبة للأكاديمي والباحث الاقتصادي، علي دعدوش، فإن "تجديد العقوبات الأميركية على إيران يمثل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي وبنفس الوقت يمكن للحكومة العراقية اللجوء إلى تفاهمات مع واشنطن لتسديد الالتزامات المالية مقابل سلع إنسانية وأساسية تمامًا كما جرى في تجارب سابقة".وقال دعدوش لـ"ألترا عراق"، إن "توسيع العراق لمنافذ تصدير النفط بعيدًا عن مضيق هرمز يعد خيارًا استراتيجيًا لتقليل المخاطر كما أن تحويل الأزمة إلى فرصة يتطلب زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد السلع والطاقة من إيران". وأكد أن "القطاع المصرفي العراقي ممنوع بالفعل من تمويل الاقتصاد الإيراني بالدولار، مما يجعل التحدي الأكبر يكمن في السوق الموازي والطلب غير الرسمي".ورأى أن "انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي والذي يستخدم لتغطية عجز الموازنة يضع الحكومة أمام تحديات مالية قد تظهر آثارها في الأشهر القليلة القادمة". وأشار إلى أن "العقوبات الأميركية ليست موجهة ضد العراق وحده بل هي جزء من حرب تجارية أوسع تشمل أطرافًا دولية أخرى تعتمد على الاقتصاد الإيراني".كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن عن استراتيجية جديدة ضد إيران تمثلت بـ"إجراءات اقتصادية هي الأكثر تدميرًا على الإطلاق ضد دولة، وحرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق"، كما أن "كل من يدعم طهران سيواجه عواقب اقتصادية وخيمة.العراق يواجه تحديات حقيقية في حال توقف استيراد الغاز الإيراني وأضاف ترامب أن "أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو وكالاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران يجب أن تتوقع عواقب اقتصادية وخيمة". وبالنسبة للخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، فإن "العراق سيواجه تداعيات سلبية كبيرة جراء العقوبات الأميركية الجديدة نظرًا لارتباطه الوثيق بالاقتصاد الأميركي واعتماده…