المالية النيابية: تحرك لإقرار سلّم الرواتب وتثبيت شريحة العقود في الموازنة » وكالة الانباء العراقية (واع)
بغداد – واع – وسام الملا أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، تثبيت شريحة العقود في الوزارات كافة ضمن موازنة 2027، فيما أشارت الى السعي لإقرار سلّم الرواتب ومعالجة رواتب ذوي الدخل المحدود. وقال عضو اللجنة المالية النيابية، محمد أبو العيس، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة النائب محمد هادي الشمري وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير المالية ورئيس مجلس النواب ونائبيه استجابوا لمطلب تثبيت شريحة العقود في الوزارات كافة، ولا سيما عقود وزارة التربية بمختلف مسمياتهم، ضمن قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2027".وأضاف، ان "الموازنة تضمنت أيضاً فقرة لإدراج المخصصات المالية الخاصة بقانون وزارة التربية الذي تم التصويت عليه في الدورة النيابية السابقة، والمتعلق بالمعلمين والمدرسين والإداريين والموظفين كافة في وزارة التربية". وأشار الى أنه "تم تضمين فقرة، من قبل وزير المالية، تنص على تثبيت شريحة المهن الصحية والطبية وفق درجات الحذف والاستحداث ضمن موازنة عام 2027".وتابع، ان "هناك مطلباً عاماً من النواب وموظفي الدولة يتمثل بإقرار قانون سلّم الرواتب، بما يحقق العدالة الاجتماعية في سلّم رواتب موظفي الدولة، ويسهم في تحريك العجلة الاقتصادية لأصحاب الدخل المحدود". وبين، ان "وزير المالية أشار خلال اللقاء الى ان قانون سلّم الرواتب يتعارض مع 34 قانوناً"، مبيناً ان "هناك مقترحاً مقدماً من وزير المالية لتعديل رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود، وهو حل مؤقت الى حين حسم موضوع قانون سلّم الرواتب الذي يحتاج الى تعديل عدد من القوانين وتوضيح من قبل الحكومة".ونوه الى ان "رئاسة مجلس النواب والنواب وجهوا كتاباً رسمياً الى رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، من أجل إرسال قانون سلّم الرواتب الى مجلس النواب، بعد دراسته بشكل مستفيض، تمهيداً للتصويت عليه". ولفت الى ان "إجابة رئيس مجلس الوزراء خلال اخر لقاء كانت ان القانون قيد الدراسة لدى الحكومة، وأنه ماضٍ بإقراره بعد استكمال معالجة العقبات والقوانين المتعارضة معه، وفي أقرب وقت ممكن".
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على وكالة الأنباء العراقية (واع)