بدءاً من تشرين الأول الاستيفاء المسبق يغير أسعار السيارات في العراق

ففي 18 آب الجاري، أقر مجلس الوزراء العراقي مبدأ الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة على البضائع المستوردة، على أن يبدأ التطبيق في 1 تشرين الأول 2026. وبموجب القرار، يتعين على المستورد إيداع مبالغ التحويل الخارجي لأغراض الاستيراد لدى المصارف المجازة، ولن تُحوّل الأموال إلى الخارج إلا بعد تسديد الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة عبر نظام "الأسيكودا" ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.ويُحتسب المبلغ التقديري استناداً إلى البيانات الأولية التي يقدمها المستورد، بما فيها الفاتورة التجارية ووثائق الشحن والتصنيف الجمركي ونوع البضاعة ومنشؤها وقيمتها، وفق جداول التعرفة المعتمدة. تطبيق التعرفة الجديدة وكانت هيئة الجمارك العراقية قد أعلنت في 30 كانون الأول 2025 بدء تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026، وقالت إن الرسم الجمركي على السيارات أصبح 15%، بعد إعادة فرض الرسم على السيارات الهجينة التي كانت تتمتع بإعفاء سابق.وفي 1 كانون الثاني 2026، أعلنت الهيئة بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 957 لسنة 2025، وإلغاء نظام الرسوم المقطوعة على الحاويات واعتماد الترسيم وفق المواد وتصنيفها. وفي التاسع من كانون الثاني، أوضحت الهيئة أن قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 هو الأساس التشريعي للقرار، وأن عدم تطبيقه في السنوات السابقة ارتبط بعدم أتمتة الإجراءات وضعف البنى التحتية والسيطرة على المراكز الجمركية.وقالت إن احتساب الرسوم بات يعتمد على الوزن وتصنيف المواد بدلاً من الرسم المقطوع السابق. وفي شباط، قالت الهيئة إن نسب التعرفة تختلف بحسب البضاعة وتبدأ من 5%، بينما أكد مديرها أن نظام الأسيكودا يعتمد، بحسب طبيعة السلعة، على الوزن أو العدد في احتساب الرسم.اعتراضات التجار وفي هذا السياق، يقول المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد، رشيد السعدي، إن رجال أعمال ومستوردين ناقشوا موضوع الاستيفاء المسبق في اجتماع عقد الأربعاء الماضي بدعوة من دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة. ويوضح السعدي، أن الأمانات الضريبية تبلغ 3%، فيما تختلف الرسوم الجمركية بحسب التصنيف، وقد تصل في بعض المواد إلى 30 و35%، بل وإلى 40%…