حكومة الزيدي.. مئة يوم من الإنجازات في محاربة الفساد وملاحقة المتورطين واسترداد المال العام » وكالة الانباء العراقية (واع)

بغداد – واع – نصار الحاج بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تبرز مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين في هدر المال العام بوصفها من أبرز الملفات التي حظيت باهتمام حكومي واضح، عبر إجراءات قانونية ورقابية استهدفت مسؤولين وشخصيات متهمة بالفساد، وبإسناد من القضاء والجهات الرقابية، وتمثل هذه الخطوات تحولاً مهماً نحو ترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة أمام القانون، وتعزيز حماية المال العام واستعادة حقوق الدولة. وفي هذا الصدد، أكد الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية حسين علاوي، أن "حملة الفجر لمكافحة الفساد حققت أهدافاً استراتيجية وفعالة على الصعيد الوطني، من خلال اعتقال المتهمين وفرض القانون واستعادة الأموال السيادية للدولة".وقال علاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حملة الفجر لمكافحة الفساد مستمرة، وحققت أهدافاً استراتيجية وفعالة، سواء من خلال اعتقال الأشخاص المتهمين وفرض القانون، أو استعادة الأموال السيادية للدولة، فضلاً عن العمل بالتنسيق مع القضاء العراقي وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية"، لافتًا إلى أن "الحملة تؤكد أهمية تحسين الرقابة الداخلية والرقابة المالية، بما يعزز إجراءات مكافحة الفساد ويحافظ على المال العام".وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار علاوي إلى أن "العراق نجح في حجز مشترين لنحو ثلاثة ملايين برميل من النفط، بواقع مليوني برميل عبر صندوق الطاقة والتنمية مع الولايات المتحدة الأميركية، ومليون برميل ضمن آفاق التعاون مع تركيا عبر منفذ جيهان".ولفت إلى "الاتفاق مع شركة شيفرون التي تقود ائتلافاً من شركات أميركية وقطرية وعراقية من القطاع الخاص، لبناء وتطوير الأنبوب الاستراتيجي للتصدير"، مبيناً أن "خط أنبوب كركوك – بانياس قد يمتد إلى لبنان ومصر في المراحل المتقدمة".بدوره، أكد الخبير الاقتصادي، أحمد صدام، أن ما حققته الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، لا يقتصر على استرداد مئات المليارات من المسؤولين الفاسدين، وإنما يتمثل أيضاً في كبح الفساد والحد من تكراره مستقبلاً.وقال صدام لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجدوى الاقتصادية من صولة الفجر تتمثل في كبح الفساد ومحاولة إيقاف أو تخفيف عمليات الفساد في المستقبل، ولا سيما في قمة الهرم الإداري في المنشآت التي تحقق إيرادات مالية"، مبيناً أن "هذه العملية ستدفع الفاسدين إلى إعادة حساباتهم".وأضاف أن "الأهم من ذلك هو ضمان محاسبة كل من ثبت تورطه بالفساد وفق أحكام القانون"، داعياً إلى "تحويل أهداف صولة الفجر إلى استراتيجية عمل دائمة، من خلال تفعيل قانون (من أين لك هذا) لمتابعة الأموال ومصادرها".واقترح صدام "إجراء إعادة هيكلة إدارية، من خلال تحسين معايير اختيار المسؤولين، والتركيز على عنصري الكفاءة والنزاهة، بما يسهم في تقليل مستويات الفساد بمختلف أشكاله خلال المرحلة المقبلة".من جانبه، أكد الخبير القانوني عباس العقابي، أن "الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في ملف مكافحة الفساد المالي والإداري تمثل خطوة إيجابية"، لافتاً إلى أن "إصدار أوامر قبض بحق نواب وشخصيات كبيرة يعزز مبدأ سيادة القانون".وقال العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة، ومن بينها مكافحة الفساد المالي والإداري، وما تحقق في هذا الملف يعد أمراً لافتاً للنظر، ولا سيما إصدار أوامر قبض بحق نواب وشخصيات كبيرة".وأضاف أن "هذه الخطوة تعكس جدية في مكافحة الفساد، خصوصاً أن المتهمين لم يتم الإفراج عنهم، وأن الملف انتقل من ساحة الحكومة إلى ساحة القضاء"، مبيناً أن "القضاء هو الجهة المختصة الآن بالنظر في الدعاوى، وله صلاحية الإفراج عن المتهمين أو إدانتهم وفق الأدلة والمتعلقات القانونية".وأشار إلى أن "الشفافية كانت حاضرة في الإجراءات المتخذة، وهي نقطة مهمة في كشف الحقائق ومكافحة الفساد المالي والإداري"، موضحًا أن "ضبط مبالغ مالية كبيرة تفوق القدرات المالية الطبيعية للموظف أو المسؤول قد يشكل مؤشرًا يستدعي التحقيق والتدقيق في مصادر هذه الأموال".وبين أن "المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء تلزم رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير نصف سنوي عن أعمال الحكومة وأدائها في تطبيق المنهاج الحكومي"، مشيرًا إلى أن “الحكومة ستكون مطالبة خلال الأشهر المقبلة بتقديم هذا التقرير إلى مجلس النواب.وأكد العقابي أن “الخطوات المتخذة في ملف مكافحة الفساد جيدة، إلا أن الأمر أصبح الآن متروكاً للقضاء، الذي سيحسم القضايا وفق ما يتوافر من أدلة وإجراءات قانونية”من جهته، أكد الباحث في الشأن السياسي علي البيدر، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أسس سياسة جديدة في مكافحة الفساد تقوم على مبدأ عدم وجود خط أحمر فوق القانون"، مشدداً على "ضرورة توسيع الحملة لتشمل مختلف المستويات".وقال البيدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي صنع فكرة وسياسة واستراتيجية جديدة في محاربة الفساد، تقوم على أن لا يكون هناك خط أحمر فوق القانون، وأن الجميع قد يتعرض للمساءلة القانونية".وأضاف أن "المواقع التي وصلت إليها الحملة لا تزال محدودة، وبالتالي يجب أن تنتشر أفقياً وعمودياً، لتشمل مختلف المستويات والجهات".وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى صحوة جديدة وواقعية، وإلى وقوف الجميع مع الحكومة في إجراءاتها لمكافحة الفساد، كما وقف الجميع في مواجهة الإرهاب قبل أكثر من عقد".وأكد البيدر أن "حملة مكافحة الفساد تحتاج إلى دعم إعلامي ونخبوي وجماهيري، فضلاً عن توسيع نطاقها، بما يتيح تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن وتنعكس بصورة إيجابية على الواقع العراقي"، من جهته، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن ما يميز حملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، هو خضوعها لمظلة القضاء، فضلاً عن حصولها على تأييد شعبي واسع.وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ما يميز الحملة عن حملات مكافحة الفساد السابقة هو أنها تجري تحت مظلة القضاء، وليست عبر تشكيل لجان أو مؤسسات أو جهات خاصة، ما يعني تطبيق القانون بكل تفاصيله على المتهمين".وأضاف أن "الحملة حظيت بتأييد شعبي واسع، وهو ما منحها أهمية وأفضلية مقارنة بحملات مكافحة الفساد السابقة"، مبيناً أن "أهداف العقوبة الجنائية تتمثل في تحقيق الردع والعدالة الاجتماعية، وهو ما تسهم الحملة في تحقيقه".وأشار إلى أن "الحملة لم تأخذ بنظر الاعتبار المواقع أو المسؤوليات أو المراكز، وإنما طبقت مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور"، مؤكداً أن "الإجراءات المتخذة تؤكد أن الحملة لن تتوقف وستطال الجميع وفق القانون".ولفت التميمي إلى أن "حماية المال العام تمثل مسؤولية دستورية، إذ نصت المادة (27) من الدستور على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن"، معرباً عن اعتقاده بأن "الحملة ستستمر ولن تستثني أحداً، في إطار الإجراءات القانونية والقضائية".