بغداد اليوم -أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة ( 7 آب 2026 )، أن "الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة من دون رجعة فيما أشارت اﻟﻰ أن الدكات العشائرية ا

وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن "السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة هي مهمة أقرت بقرار داخل مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وهي وثيقة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة واستخدام الأسلحة في المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، وتنظيم ترخيص الأسلحة ومكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وجمع الأسلحة غير المرخصة، وتقليل انتشارها"، لافتاً إلى أن "الحكومة ماضية بهذا الموضوع، ولا رجعة فيه، لأن هذا المشروع كفيل بأن يرفع مستوى الأمن المجتمعي، ويعزز الثقة بالمؤسسات، ويدعم الاقتصاد والاستثمار، ويرسخ هيبة الدولة، ويوفر بيئة أكثر استقراراً للأجيال القادمة".

وأضاف أن "اللجنة الأمنية الداعمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتضمن بعضوية كل الجهات، مستمرة بعملها في فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيمها"، مشيراً إﻟﻰ أن "البعض يجهل بعض القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة غير المرخصة، حيث إن دستور جمهورية العراق، وتحديداً بالمادة تسعة أولاً تؤكد أن القوات الأمنية تتكون من الشعب، وتخضع لقادة السلطة المدنية، وتحظر تكوين أي شيء عسكري خارج إطار القوات المسلحة".

وأوضح أن "من أهم أهداف قانون الأسلحة رقم 51 سنة 2017 تنظيم وحيازة وحمل الأسلحة، ومنع انتشار الأسلحة غير المرخصة، ومكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وفرض عقوبات على المخالفين"، لافتاً إﻟﻰ أن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969 يتضمن أحكاماً تعاقب على الجرائم المرتبطة باستخدام السلاح في جرائم القتل والتهديد والإرهاب والإخلال بالأمن، وتكون العقوبات أشد إذا استخدم السلاح الناري في ارتكاب الجريمة".

وتابع أن "الجهات القضائية أصدرت قراراً بأن يعامل موضوع الدكات العشائرية معاملة الإرهاب وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب"، مبيناً أن "الدكات العشائرية انخفضت بشكل كبير جداً، وتكاد تكون أنها تلاشت في بعض المناطق والمحافظات".