شفق نيوز..صحفيون عراقيون في مواجهة “الأبواب المغلقة”.. المعلومة الرسمية بين الحجب والبيروقراطية

شفق نيوز- بغداد يواجه الصحفيون العراقيون صعوبة متزايدة في الوصول إلى المعلومات الرسمية، في ظل غياب متحدثين عن عدد من الوزارات والمؤسسات، وامتناع مسؤولين عن الإدلاء بالتصريحات، ما يضع العمل الصحفي أمام أبواب مغلقة ويعزز الاعتماد على التسريبات والمعلومات المتداولة عبر منصات التواصل، وسط مطالبات بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة وتفعيل قنوات الاتصال الرسمية.وما يزال مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، قيد النقاش في مجلس النواب، وهو قانون يهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين والصحفيين والباحثين من طلب البيانات الرسمية. وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون وأحاله إلى مجلس النواب، حيث لا يزال قيد النقاش لإجراء تعديلات على بعض فقراته، ولم يدخل حيز النفاذ بصورة نهائية.وفي هذا السياق، يقول عضو تحالف الدفاع عن حرية التعبير في العراق وسام الملا، إن "الصحفيين العراقيين يواجهون تحديات جمة في الحصول على المعلومة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، خاصة مع غياب متحدث رسمي باسم العديد من الوزارات".ويضيف الملا، لوكالة شفق نيوز، أن "ثمة متحدثين رسميين يمتنعون عن التصريحات ويكتفون بالبيانات فقط، إضافة إلى وجود بيروقراطية قاتلة في المؤسسات، وهي لا تتناسب مع التطور الكبير الحاصل في المؤسسات الصحفية"، لافتاً إلى أن "هذا الامتناع لا يتناسب أيضاً مع انتشار المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي".ويشير إلى أن "غياب القوانين التي تحمي الصحفيين وتمكنهم من الحصول على المعلومة بشفافية، وأهمها قانون حق الحصول على المعلومة"، يمثل أحد أبرز التحديات، منوهاً إلى أن "هذا القانون في حال تشريعه بصيغته الحالية لا يتوافق مع الديمقراطية، لوجود مواد ضمن القانون تجرّم الصحفي وتضع أمامه قيوداً للحصول على المعلومة تصل إلى حد السجن".ويؤكد الملا، ضرورة أن يستضيف مجلس النواب المتخصصين من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني قبل إقرار القانون لتعديل بعض مواده، كما يرى ضرورة تعيين متحدثين رسميين باسم الوزارات، لضمان الشفافية في نقل المعلومات ومنع ترك الساحة أمام أخبار قد تكون غير دقيقة أو مضللة تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي ظل صعوبة الوصول…