مجلس الوزراء يفتح ملفات النفط والجمارك والمال: قرارات جديدة لتعزيز الإيرادات وتنظيم الاستيراد
ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس الوزراء، التي شهدت بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية والخدمية، إلى جانب إصدار حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الحكومية.وفي الملف النفطي، أقر المجلس توصية بشأن شراء النفط الخام وفق سعر شركة تسويق النفط «سومو» أو السعر المثبت في الموازنة العامة، أيهما أقل، مع اعتماد خصم بنسبة 30% يُحدد سنوياً، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الأول من أيلول 2026، وتُسدّد المستحقات إلى الخزينة العامة.كما وجّه المجلس بمراجعة الآثار المالية للقرار، بالتزامن مع اعتماد دراسة رفع الدعم عن أسعار المنتجات النفطية المخصصة للقطاعات كافة، باستثناء المنتجات الأساسية المجهزة للمواطنين حصراً، وهي البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض والغاز السائل، ابتداءً من التاريخ ذاته. وأكد المجلس أن أي دعم يقدم لأي قطاع سيؤثر في حصة الخزينة العامة، على أن تُعرض الآلية المقترحة على ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاعتماد السياسة المحاسبية المعدلة وتلافي الملاحظات الرقابية مستقبلاً.وفي خطوة أخرى لزيادة المرونة في تصدير النفط، وافق مجلس الوزراء على آليات تصدير الخام العراقي عبر شركات عالمية ومحلية متخصصة ومن خلال منافذ متعددة، بعقود تمتد لثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من أيلول المقبل.كما أقر منح وزير النفط صلاحيات استحداث محاور نقل إضافية للعقود النافذة، وتجديدها، فضلاً عن السماح باستيراد المنتجات النفطية عند الحاجة لضمان استقرار التجهيز ومنع حدوث أزمات في السوق، مع توجيه شركة خطوط الأنابيب النفطية بتوسعة منصات التحميل.وفي إطار تسريع مشاريع البنية التحتية النفطية، وافق المجلس على المباشرة بالأعمال قبل توقيع العقود الخاصة بتأهيل محطة IT2A ومحطة التفريغ الساندة لمحطة IT1، بطاقة تصل إلى 300 ألف برميل يومياً، بما يسرّع تجهيز المواد الأولية اللازمة للاستيراد، مع التأكيد على عدم المساس بمبادئ المنافسة والشفافية.كما أقر المجلس آليات جديدة للدفع المقدم عن مبيعات النفط العراقي، وتنظيم مسارات إيداع الشركات المشترية لقيم الشحنات والدفعات المقدمة في الحسابات المخصصة لدى وزارة المالية…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على شبكة أخبار العراق