يتألف من 44 مادة.. البرلمان العراقي يستعد للقراءة الأولى لمشروع قانون استرداد أموال الفساد المهربة

أربيل (كوردستان24)- يستعد مجلس النواب العراقي، خلال الأسبوع المقبل، لإجراء القراءة الأولى لمشروع قانون "استرداد عائدات الفساد" المكون من 44 مادة قانونية، والذي يهدف إلى ملاحقة وتجميد واستعادة الأموال والأصول المنهوبة التي هرّبها المتهمون بالفساد إلى خارج البلاد. وقال رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، الدكتور ريبوار هادي، في تصريح لـ "كوردستان 24"، إن اللجنة كانت قد عكفت على صياغة مقترح قانون خاص بهذا الملف، لكن بعد تقديم الحكومة مشروع قانون موازٍ، تقرر توحيد الجهود والمضي بالمسودة الحكومية. وأضاف هادي: "كان من المقرر إدراج القانون على جدول أعمال اليوم للقراءة الأولى، إلا أنه أُرجئ إلى جلسات الأسبوع المقبل تمهيداً لمناقشته". وأوضح رئيس اللجنة القانونية أن مشروع القانون يضم حزمة من الإجراءات والتدابير القانونية الصارمة، تهدف إلى استرداد الأموال والعقارات والأصول الناجمة عن جرائم الفساد المالي والإداري عبر الحدود، فضلاً عن توسيع أطر التعاون القضائي والأمني بين العراق والدول الأجنبية. وبموجب بنود المشروع، تتولى هيئة النزاهة الاتحادية مهمة جمع وتتبع حركة الأموال المهربة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، وتفعيل طلبات المساعدة القانونية الدولية لتعقب الحسابات، والحجز التحفظي عليها، وإلزام الدول بإعادتها إلى الخزينة العامة. تأتي هذه التحركات التشريعية في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الفساد، واستكمالاً للاتفاقيات الدولية التي أبرمتها هيئة النزاهة مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومذكرات التفاهم الدولية الموقعة في تموز/يوليو الماضي، والتي تتيح لبغداد النفاذ المباشر لقواعد البيانات العالمية لملاحقة المطلوبين والأموال المجمدة حول العالم.