أتروشي يدعو لـ “ثورة قانونية” بالبرلمان الاتحادي لإلغاء قرارات النظام السابق وتشريع قانون النفط والغاز

أربيل (كوردستان 24)- صرح نائب رئيس البرلمان الاتحادي، فرهاد أتروشي، اليوم الخميس 27 آب/أغسطس 2026، بأن الأجواء داخل البرلمان الاتحادي شهدت تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأشهر الماضية، مؤكداً وجود مساعٍ لتوحيد مواقف الأطراف الكوردية، ومشدداً على حاجة العراق إلى "ثورة قانونية" لإلغاء قرارات النظام السابق وتشريع القوانين الأساسية المؤجلة.وأشار أتروشي، خلال مشاركته في برنامج "باسي روژ" على شاشة (كوردستان 24)، إلى أن العراق يواجه، إلى جانب ملفات العلاقة مع إقليم كوردستان، تحديات داخلية تتعلق بالخدمات، والرواتب، وظاهرة السلاح المنفلت، والمجموعات الخارجة عن القانون، فضلاً عن تعقيدات العلاقات مع دول الجوار.وأوضح نائب رئيس البرلمان الاتحادي أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يسعى لتعزيز علاقاته مع القوى السياسية الشيعية في العراق، مبيناً العمل على تنسيق المواقف بين الأطراف الكوردية لتمرير النقاط المشتركة تحت قبة البرلمان. وفيما يخص أزمة الوقود، أشار أتروشي إلى اجتماعه مع وزير النفط الاتحادي، الذي أبدى استجابة إيجابية، لافتاً إلى ضرورة عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، للمطالبة بتشكيل لجنة مشتركة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لمعالجة ملف البنزين.وبشأن القوانين السيادية، انتقد أتروشي عدم قدرة البرلمان الاتحادي طوال العقدين الماضيين على تشريع قوانين حيوية مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون المحكمة الاتحادية، وقال: "نحن بحاجة إلى ثورة قانونية؛ إذ لا يزال هناك نحو 5 آلاف قرار صادر عن (مجلس قيادة الثورة) التابع للنظام السابق سارية المفعول، وهي لا تتوافق بأي حال مع معايير الدولة الاتحادية".وأضاف أن تشريع قانون النفط والغاز يمثل أولوية قصوى، نظراً لأن العمل لا يزال جارياً بقوانين تعود لـ 40 عاماً مضت، في وقت يعتمد فيه العراق بنسبة 90% من إيراداته على الثروة النفطية. وحول طبيعة العلاقة بين أربيل وبغداد، كشف أتروشي أن العلاقات تمر بمرحلة إيجابية جداً، مؤكداً أن الرئيس بارزاني، ورئيس الإقليم، ورئيس حكومة الإقليم يبدون دعماً كبيراً للحكومة الاتحادية الجديدة، بوصفها فرصة حقيقية لانتشال العراق من الأزمات الراهنة.