الحشد ينفي علم الفياض المسبق بالقصف السعودي ويفتح تحقيقاً بتقصير اللواء 30

بغداد – 964 نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد (9 آب 2026)، علم رئيسها فالح الفياض، المسبق، باستهداف مقرات الحشد الشعبي وعدم إبلاغ القطعات العسكرية، مبينة أنه قبل يومين من الاعتداء تم إبلاغ جميع القطعات بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، لكن الفوج الرابع في اللواء 30 لم يتخذ الإجراءات الوقائية ما أدى إلى سقوط العدد الأكبر من منتسبيه خلال الهجمات، لذا وجه الفياض بفتح تحقيق مع المسؤولين. وكانت عصائب أهل الحق، قد أكدت أن المبعوث الأميركي توم براك، أبلغ بغداد بالضربة قبل 3 ساعات من موعدها، والذي أبلغ رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، بشهادة عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، لكن الهيئة لم تنفذ قرار إخلاء للمقرات حسب تعبير أحمد عدنان، عضو المكتب السياسي في حركة الصادقون، الذي تحدث عن تحرك برلماني لاستجواب الفياض على خلفية ما جرى في المحافظات السبعة. وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنها "تستنكر، بأشد العبارات، ما صدر عن بعض السياسيين من اتهامات باطلة طالت رئيس الهيئة السيد فالح الفياض، والادعاء بامتلاكه معلومات مسبقة عن استهداف مقرات الحشد الشعبي وعدم إبلاغ القطعات العسكرية، وهي ادعاءات عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل أو حقيقة". وأوضحت "منذ بدء الأحداث في المنطقة قبل أشهر ولغاية اليوم، وضعت جميع قواتها في حالة إنذار، كما جرى، قبل يومين من الاعتداء، إبلاغ جميع القطعات بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وهو ما أسهم في حقن الكثير من الدماء وتقليل حجم الخسائر". وبين أنه "في المقابل، لم يتخذ الفوج الرابع في اللواء (30) جميع الإجراءات الوقائية المتبعة، ما أدى إلى استشهاد العدد الأكبر من منتسبيه خلال الهجمات. وقد وجّهت رئاسة الهيئة بفتح تحقيق مع المسؤولين هناك للوقوف على ملابسات هذا التقصير وتحديد المسؤوليات". وأضاف أنه "في الوقت الذي كان فيه أبناء الحشد الشعبي ينزفون ويواجهون اعتداءً غاشماً، يؤسفنا أن تسعى جهات سياسية إلى استثمار دماء الشهداء والجرحى لتصفية حسابات سياسية والنيل من قيادات الحشد الشعبي، في سلوك لا يمت إلى المسؤولية الوطنية أو المهنية والأخلاقية بصلة". وبينت "إننا نرفض هذه الافتراءات جملةً وتفصيلاً، ونؤكد أن حماية أبناء الحشد الشعبي والحفاظ على أرواحهم ودمائهم كانت وستبقى في مقدمة مسؤوليات قيادته، ونقول لكل متربص: نحن أحرص على أبنائنا في الحشد الشعبي من أي شخص آخر، ولن نسمح بتحويل تضحياتهم إلى مادة للمزايدات السياسية". وختمت أنها "تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو توجيه اتهامات باطلة تمس قيادات الهيئة وسمعتها، ولن يكون الرد على هذه الافتراءات إلا بما يحفظ حق المؤسسة ويضع الأمور في نصابها القانوني".