بغداد – 964 أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الخميس (6 آب 2026)، حزمة قرارات لدعم قطاع الكهرباء، شملت المضي بإجراءات التعاقد لتشغيل وصيانة محطتي الرميلة وشط العرب، وتعديل آليات تجهيز الوقود لمحطات التوليد، وتمديد العمل بأسعار تفضيلية لبعض المنتجات النفطية، واستثناء عدد من مشروعات وزارة الكهرباء من إجراءات سابقة، إلى جانب تسهيل استيراد وتصدير المنتجات النفطية لضمان استمرار إنتاج الطاقة الكهربائية في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الملاحة في منطقة الخليج. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته شبكة 964 أنه "في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بإعلان تنفيذ عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي (الرميلة، وشط العرب)/ الدورة البسيطة باستخدام أسلوب المناقصة العامة للشركات كافة، لضمان الحيادية والشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات المتقدمة". وأضاف أنه "جرى إقرار التوصية الخاصة بتعديل قراري مجلس الوزراء (264 و278 لسنة 2026) أيضاً والتي تتضمن إضافة عبارة تجهيز وزارة النفط كميات الوقود لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، بدءًا من تاريخ سريان العقد في 26 أيار 2026". وأشار إلى أن "المجلس أقر كذلك استثناء مشروعات وزارة الكهرباء الموقعة على وفق قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2026) من توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بالكلف التخمينية والاسترشادية التي أعدتها الوزارة، على أن يكون سريان هذا الاستثناء بدءًا من تأريخ إصدار القرار المذكور أعلاه، إلى 15 أيلول 2026". ووافق مجلس الوزراء على "استثناء سعر منتوج زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء من السعر المحدد بموجب قرار المجلس (68 لسنة 2026)، واستمرار اعتماد السعر السابق البالغ (150) دينار/ لتر ولمدة شهرين، بدءًا من 1 تموز 2026 ولغاية 31 آب 2026، وبواقع (7750) متر مكعب/يوم، إضافة إلى زيت الغاز بواقع (6000) متر مكعب/ يوم". وتابع أنه "بهدف سد حاجة محطات توليد الكهرباء من المنتجات النفطية، صوت المجلس على استثناء عقود استيراد وتصدير هذه المنتجات من إجراءات تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتصريف الفائض من المنتجات، على أن يتم التنفيذ من تاريخ صدور القرار إلى حين انتهاء الظروف الخاصة بالملاحة البحرية في منطقة الخليج، واستئناف دخول وخروج الناقلات خلال مضيق هرمز، بما يدعم انسيابية تحميل المنتجات النفطية في الموانئ العراقية ومنصات التحميل والخزانات العائمة ضمن المياه الإقليمية".