أُصدر مشروع الدستور للجمهورية العربية السورية في مطلع عام 2025 من قِبل السلطة الجديدة في دمشق. وفي أعقاب التحولات المتسارعة في المشهدين السياسي والعسكري على الساحة السورية، طالما تمثّل الهاجس الرئيسي للمكونات القومية والدينية – ولا سيما الكورد والدروز والعلويين والإيزديين – في مدى إيمان السلطة الجديدة الفعلي بالتعددية والديمقراطية والتعايش وحقوق الإنسان.ويأتي مشروع الدستور السوري الجديد، الذي يترجم بوضوح توجهات السلطة الراهنة (بقيادة أحمد الشرع)، ليقدم إجابة صريحة وواضحة؛ إذ يُظهر من خلال قراءتنا التحليلية أنه لا يقتصر على تهميش حقوق المكونات فحسب، بل يعلن رسمياً رفضه التام لأي كيان سياسي أو قومي خاص بها، ويضع عموم مناطق التعددية…