الزيدي يقرر مصير 4 سنوات قادمة.. ومجالس جديدة لضبط المال والسياسة

بغداد – 964 ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، والتي أسفرت عن إقرار البرنامج الحكومي للأعوام (2026 – 2029) وإحالته إلى مجلس النواب. وقد وزعت اهتمامات البرنامج على (139) أولوية ضمن 14 قطاعاً رئيساً، متضمناً حزمة من السياسات والمسارات أبرزها إطلاق برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، وتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي، فضلاً عن تكريس الجهود لتوحيد القرار الأمني وتعزيز استقلال القرار السياسي العراقي. وجاء في بيان تلقته شبكة 964 اليوم الأربعاء (12 آب 2026)، أنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، مساء أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، التي اقتصر جدول أعمالها على إقرار البرنامج الحكومي للأعوام (2026 – 2029)، الذي تقررت إحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادة (38/ أولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019) المعدل". وبحسب البيان، "توزعت اهتمامات البرنامج الحكومي على (139) أولوية، ضمن 14 قطاعاً رئيساً، مثلت أسس المنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي وهي؛ تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني، والإصلاح الاقتصادي والمالي، والصناعة، والحوكمة والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، والخدمات الصحية والطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والسياسة الخارجية، والطاقة، والزراعة والمياه والبيئة، والتربية والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والثقافة والسياحة والآثار، بالإضافة إلى (13) تشريعأً لها الأولوية في عمل الحكومة". وقد تضمن البرنامج الحكومي، "حزمة من السياسات والإجراءات والمسارات، التي تمثل مستهدفات عمل الحكومة، وفي مقدمتها؛ اعتماد برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومراجعة التشريعات الخاصة بهذا الشأن، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، والتوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية، وتسريع عملية إصلاح وتطوير القطاع المصرفي الحكومي، وضبط وتوحيد المنافذ الحدودية، وإطلاق ستراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل، وتمكين المراكز الوطنية للتحول الرقمي والأمن السبراني، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، وتأسيس المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي". كما تضمن البرنامج "تكريس الجهود لتوحيد القرار الأمني، وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية، واعتبار استقلال القرار السياسي العراقي مظهراً أساسياً من مظاهر السيادة العراقية. وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في العراق ورعاية الطفولة وضمان حقوقها، والحد من جميع أشكال العنف المجتمعي، وإعداد برامج تدريب قيادية للنساء في العمل الحكومي والسياسي".