شفق نيوز..النزاهة تُباشر تدقيق بيانات المتقاعدين العراقيين وتكشف عن هدر مالي وأخطاء مُفتعلة

شفق نيوز - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، المُباشرة بتدقيق أضابير المُتقاعدين، وإجـراء التقاطع لبيانات هيئة التقاعد الوطنيَّة، مُوضحةً أنَّ لجان عملٍ برئاستها وعضويَّة ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحاديّ ومُؤسَّسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنيَّة ووزارة الداخلية أُلِّفَت لهذا الغرض، بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي عليها.وأفادت الهيئة في تقرير لها، بأنَّ اللجان ستباشر إجراء التقاطع لبيانات هيئة التقاعد الوطنيَّة، بعد إعادة تصحيحها ومطابقتها مع البيانات الموجودة في جميع شركات الدفع الإلكترونيّ الخاصَّة برواتب المُتقاعدين؛ لبيان مبالغ الأموال التي تمَّ الحصول عليها دون استحقاقٍ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بصدد استردادها.وكانت الهيئة قد أعدَّت تقريراً عن هيئة التقاعد الوطنيَّة، وأحالت نسخةً منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة الماليَّة وهيأة التقاعد الوطنيَّة، اشتمل على عددٍ من التوصيات، منها تأليف لجان لتدقيق أضابير المُتقاعدين، وإجراء التقاطع لبيانات هيأة التقاعد الوطنيَّة، والإشراف على ربط منصةٍ إلكترونيَّةٍ لمُتقاعدي مُؤسَّسة الشهداء مع هيأة التقاعد الوطنيَّة.وشخَّص التقرير وجود ما يقارب (40,000) أربعين ألف بطاقة كي كارد (بصمة) صدرت على ضوء بياناتٍ قديمةٍ ولم يتم تحديث البيانات التي تستند إليها قاعدة بيانات هيئة التقاعد؛ بالرغم من دعوة هيئة النزاهة منذ عدة أشهرٍ لتحديث بيانات المُتقاعدين؛ ومنع تكرار الأرقام التقاعديَّة للمُتقاعد نفسه.وأشار إلى تأليف لجنة بموجب أمرٍ ديوانيٍّ بناءً على توصياتها تتولَّى مهمَّة تدقيق أسماء المُتقاعدين من الشهداء ومُصابي ضحايا الإرهاب ضمن مُحافظة نينوى البالغ عددهم (۱۰۲، ۸67) اسماً للحفاظ على المال العام، وشرعت اللجنة أعمالها بمُقاطعة بيانات مُؤسَّسة الشهداء مع البيانات التي تمَّ تزويدها سابقاً لهيأة التقاعد وأصدرت بموجبها رواتب تقاعديَّة، وكشفت عن صرف رواتب تقاعديَّة لغير مُستحقّيها؛ نتيجة عدم طلب هيأة التقاعد الوطنيَّة بيانات المُتقاعد من مُؤسَّسة الشهداء.الهيئة أوضحت تقريرها أهميَّة جرد ومُقاطعة الأسماء غير الموقوفة منذُ العام (2022) في هيئة التقاعد الوطنيَّة مع المحاضر الواردة من مُؤسَّسة الشهداء والخاصَّة بقرارات الإيقاف؛ لغرض الوصول إلى الأسماء الوهميَّة التي تتقاضى رواتب بدون وجه حقٍّ، من خلال اللجنة المُشتركة المؤلفة؛ لرفع الأسماء المُتكرّرة…