صدور أمر اعتقال بحق وزير العمل السابق أحمد الأسدي

بغداد – 964 أصدرت محكمة استئناف بغداد الكرخ، اليوم الأحد (9 آب 2026)، مذكرتي قبض بحق وزير العمل السابق أحمد الأسدي، بتهمة العجز عن إثبات مشروعية الزيادة الحاصلة في أمواله "تضخم الأموال"، إضافة إلى الانتفاع مباشرة من التعاقدات والأشغال التي له شأن بأعدادها، باعتباره وزيراً ومسؤولاً عن تمرير تعاقدات مخالفة للقانون للحصول على منفعة لنفسه وغيره. وكان الوزير الأسدي قد نفى بشكل قاطع في 21 تموز، وجود أي نية لاعتقاله أو صدور أمر قبض بحقه، مؤكداً في تسجيل صوتي أنه “ليس مطلوباً للعدالة” وأن ما أُثير مؤخراً سبقه حملات إعلامية وشائعات، ومبيناً أن المبالغ المالية التي عُثر عليها هي “أقل بكثير” مما تداولته التقارير وتعود لأقارب له وتوجد وثائق رسمية تثبت مشروعيتها وقانونيتها. يأتي نفي الأسدي بعد أن كشف القيادي في الإطار التنسيقي عامر الفايز، في (20 تموز 2026)، عن إبلاغ رئيس الوزراء علي الزيدي لقادة الإطار بعزمه اعتقال القيادي في الإطار ووزير العمل السابق أحمد الأسدي فور عودته من أستراليا على خلفية شبهات فساد، لافتاً في حوار مع الإعلامية منى سامي، تابعته شبكة 964، إلى أن الأسدي مسافر بمهمة وبات يتخوف من العودة الآن، مبيناً أن الإطار التنسيقي منح الزيدي الضوء الأخضر لاعتقال أي متهم بالفساد. وثيقة القضاء، اطلعت عليها شبكة 964: