“لا تمثل الشعب ولا تستجيب لنا”.. مرجعية البصرة تنزع الشرعية عن الفصائل المسلحة

أربيل (كوردستان24)- وجهت المرجعية الدينية في البصرة انتقادات حادة للفصائل المسلحة في العراق، مؤكدة خروجها عن طاعة المرجعية والدولة، بالتزامن مع إعلان الحكومة العراقية عن جدول زمني حاسم لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت ومباشرة حصر السلاح بيد الدولة. وقال معتمد المرجعية الدينية في البصرة، مزهر الناجي، بأن الفصائل المسلحة لا تمتلك أي تفويض شعبي لتمثيل البلاد، مشدداً على أنها لا تستجيب لأوامر المرجعية أو توجيهات مؤسسات الدولة الرسمية.وفي تصعيد لافت، رفض الناجي تشبيه هذه الفصائل بـ "الحشد الشعبي"، مؤكداً أن طبيعة تشكيل الحشد ووجوده تختلف جذرياً عن المجموعات التي تعمل خارج إطار القانون. كما أعلن الناجي دعمه الكامل لخطوات نزع سلاح هذه الفصائل وضبط الأمن تحت راية الدولة.من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الهادف إلى إنفاذ سلطة القانون. وكشف العبودي أن يوم 30 سبتمبر (أيلول) المقبل سيكون موعداً مفصلياً لبدء عملية حصر السلاح بيد الدولة بشكل تدريجي.وأوضح العبودي في مقابلة صحفية أن "المنهاج الحكومي نص صراحة على حصر السلاح"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أكد هذا المسار خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن. وأضاف أن المبررات التي تتحجج بها الفصائل لحمل السلاح "ستنتهي فعلياً" بعد انقضاء الموعد المحدد في سبتمبر.وعلى صعيد التحركات السياسية، كشفت التقارير أن رئيس الوزراء علي الزيدي يقود حالياً مفاوضات مباشرة مع خمسة فصائل مسلحة رئيسية لتسليم سلاحها، وهي: (حركة النجباء، كتائب سيد الشهداء، كتائب حزب الله العراقي، سرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف).وتأتي هذه المفاوضات بعد نجاح الحكومة في ضم ثلاث من كبرى الفصائل إلى العمل المدني، حيث قامت كل من "سرايا السلام" بزعامة مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب الإمام علي" بزعامة شبل الزيدي، بتسليم سلاحها للدولة وإعلان انخراطها الكامل في المسار السياسي والمدني. تضع هذه التحركات العراق أمام مرحلة أمنية جديدة، تهدف إلى إنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية وتعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها العسكرية الرسمية.