مصادر لـ”الحرة”: قاليباف قدم مقترحات لحل مشكلة سلاح الفصائل العراقية الموالية لطهران | الحرة

يقول مصدر مطلع لـ"الحرة" إن أحد أهداف زيارة قاليباف للعراق كان محاولة تحقيق ما لم يتمكن قاآني من تحقيقه خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد. اقترح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على قادة الإطار التنسيقي الحاكم في العراق إبقاء أسلحة الفصائل المسلحة في حوزتها، أو إيداعها لدى هيئة الحشد الشعبي، بدلا من تسليمها إلى الحكومة، وفق ثلاثة مصادر تحدثت إلى “الحرة”.وقال قاليباف خلال اجتماع عقده مع قيادات الإطار في بغداد مساء الأربعاء إن تسليم السلاح إلى الحكومة في الظروف الحالية يعني، من وجهة نظره، وضعه عمليا تحت نفوذ الولايات المتحدة، بحسب المصادر. ويأتي الاقتراح قبل أسابيع من انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة في 30 سبتمبر، ويعكس استمرار مساعي طهران لمنع نزع سلاح الفصائل الموالية لها، في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط أميركية متزايدة لإنهاء وجود السلاح خارج المؤسسات الرسمية.وقال عضو في الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم لـ”الحرة” إن قاليباف أبلغ المجتمعين بأن المبدأ يجب أن يبقى حصر السلاح بيد الدولة، “لكن ليس الآن”، معتبرا أن المخاطر التي تواجه العراق وإيران لا تسمح بذلك في المرحلة الراهنة. وبحسب ذات المصدر، قدم قاليباف اقتراحه باعتباره إجراء مؤقتا، من دون أن يحدد موعدا لانتهائه، وربطه بزوال ما وصفه بالمخاطر الحالية.واقترح أن يبقى السلاح لدى الفصائل، أو أن يوضع لدى هيئة الحشد الشعبي ليكون متاحا في حال حدوث “ظرف طارئ”. وهيئة الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، أي رئيس الوزراء، وتضم فصائل شيعية ​يُنظر إليها على ​أنها موالية لإيران.لكن عضو الإطار قال إن المقترح الإيراني لا يقوم على نقل السيطرة على السلاح إلى الحكومة، وإنما على إبقائه بعيدا عن متناولها مع الحفاظ على إمكانية استخدامه عند الضرورة. ولم يوضح قاليباف، بحسب المصدر، كيف يمكن تنفيذ هذا الترتيب داخل الهيئة، أو من سيتولى حفظ الأسلحة، أو الظروف التي يمكن فيها إعادتها إلى الفصائل.وقال قاليباف أيضا إن الفصائل التي تدعم إيران وتحظى بدعمها…