نائب يكشف مقترحاً لتصدير النفط عبر هرمز بعيداً عن شراء الناقلات

أكد النائب عامر عبد الجبار، عضو لجنة النقل، اليوم الثلاثاء، أن العراق كان يمتلك أسطولاً من الناقلات النفطية، لكنه تعرض للتلف والخراب وبيع كـ"سكراب" خلال النظام السابق، مشيراً إلى إمكانية استئجار ناقلات بدلاً من شراء أسطول جديد لتسهيل تصدير النفط العراقي.وقال عبد الجبار، في حديث لـ(المدى)، إن "العراق كان يمتلك في النظام السابق 23 ناقلة نفط، خمس منها بحمولة 155 ألف طن، أي نحو مليون وربع المليون برميل، وبأحجام متعددة، لكن هذا الأسطول كله تعرض للتلف والخراب وتم بيعه سكراب في زمن النظام السابق بسبب الحصار وتوقف الناقلات".وأضاف أنه "بعد 2003، قامت شركة ناقلات النفط بشراء أربع ناقلات صغيرة، أعتقد أن حمولتها 13 ألف طن، واشترت ناقلتين بحمولة 33 ألف طن، وهاتان الناقلتان بإمكانهما أن تصدرا النفط الخام". وأوضح أن امتلاك شركة ناقلات النفط لأسطول لا يمثل شرطاً لحصر تصدير النفط عبرها، قائلاً: "هل يلزم أو يجبرنا أو يحصر تصدير النفط عبر شركة ناقلات النفط بامتلاك ناقلات؟لا، بإمكانها أن تستأجر ناقلات، مثل الخطوط الجوية العراقية كانت تستأجر طائرات وتستخدمها لنقل الركاب". شركة عربية بحصة عراقية وأشار عبد الجبار إلى وجود شركة عربية تابعة إلى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، وهي شركة (AMPTC)، مبيناً أن العراق يمتلك 13.6% من أسهمها.وقال إن "هذه الشركة حكومية تابعة إلى حكومات دول الأوابك، والمفروض أن تستعين شركة ناقلات النفط بالشركة (AMPTC) لغرض الاستفادة من أسطولهم، وهذا به منفعة للعراق أيضاً لأنه عقد حكومي". وأضاف أن هذه التجربة نُفذت في عهد حكومة سابقة، لكن التعاقد لم يتم بشكل مباشر مع الشركة، موضحاً: "ما تعاقدوا مع الشركة (AMPTC) بشكل مباشر، تعاقدوا عبر وسيط، وهذا حقيقة مؤشر للفساد".ودعا وزير النفط الحالي، في حال عدم الرغبة بتوفير أسطول من ناقلات النفط من خلال الشراء، إلى الاستعانة بالشركة العربية بشكل مباشر، قائلاً: "إذا ما أراد أن يوفر أسطولاً من ناقلات النفط وبشكل سريع دون شراء ودون كلف على الدولة، أن يدعو شركة ناقلات النفط…