بغداد – 964 نفى رجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة "أمواج"، نمير العقابي، اليوم الجمعة (7 آب 2026)، صحة الأنباء التي تحدثت عن اعتقاله، مؤكداً في بيان توضيحي أنه متواجد في بغداد ويمارس حياته وأعماله بصورة طبيعية دون صدور أي أمر قبض أو استدعاء بحقه، ومشداً على أن شركاته تعتمد بالكامل على الاستثمار والقطاع الخاص بمعزل عن أي عقود حكومية أو أموال من الموازنة العامة، فيما دعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمهنية قبل تداول الشائعات التي تمس سمعة المؤسسات والأشخاص. وذكر العقابي في بيان تلقته شبكة 964، أنه "تداولت بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخباراً تزعم اعتقالي، وأود أن أوضح أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة. لم يصدر بحقي أي أمر قبض، ولم يتم استدعائي أو تبليغي بشأن أي قضية، وأنا متواجد في بغداد وأمارس حياتي وأعمالي بصورة طبيعية". وأضاف أنه "للتوضيح، بدأت أعمالي في العراق بعد عام 2003 بالعمل مع الجيش الأمريكي، ومن ثم مع كبرى الشركات النفطية العالمية، قبل أن أتجه إلى الاستثمار والتطوير العقاري". وتابع، "منذ عام 2003 وحتى اليوم، اتخذت قراراً واضحاً بالابتعاد عن العقود الحكومية، فلم أبرم أي عقد توريد أو مقاولات أو أي عقد تجاري مع الحكومة العراقية، ولم أتقاضَ أي أموال من الموازنة العراقية". وأشار العقابي إلى أنه "قد كنت من أوائل من بادروا إلى الاستثمار في المجمعات السكنية الحديثة في العراق، وساهمت مشاريعنا في إطلاق نهضة عمرانية جديدة وتغيير مفهوم السكن والاستثمار العقاري في البلاد. واليوم لدينا عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى القائمة في العراق، وجميعها تُنفذ وفق قانون الاستثمار العراقي ومن خلال الاستثمار والقطاع الخاص، وليس من خلال العقود أو الموازنة الحكومية". وأكد أنه "بفضل السبق في هذا المجال، والاستمرار فيه لسنوات طويلة، وحجم وجودة المشاريع التي نفذناها وننفذها اليوم، أصبحت أمواج من أكبر وأبرز شركات الاستثمار والتطوير العقاري في العراق". ولفت العقابي إلى أنه "اليوم، أصبحت أمواج شركة مساهمة ذات قاعدة شعبية واسعة، إذ انضم إليها في الجولة الأولى وحدها نحو ثلاثة آلاف مساهم عراقي، كما يعمل في أمواج والشركات التابعة والمرتبطة بها أكثر من خمسة عشر ألف موظف وعامل عراقي بصورة مباشرة وغير مباشرة، بما يعكس حجم مساهمتنا في الاقتصاد الوطني ومسؤوليتنا تجاه آلاف العائلات العراقية". كما أكد أنه "منذ عام 2003 وحتى اليوم، لم يسبق أن تم استدعائي أو التحقيق معي من قبل هيئة النزاهة، لا بصفتي متهماً ولا حتى شاهداً". ودعا العقابي من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة والمسؤولية المهنية، والتحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشر أخبار تمس سمعة الأشخاص ومؤسساتهم".