حظر لقب “القاضي” خارج السلطة القضائية والتنازل عن الشكاوى ضد المحامين
أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، حزمة قرارات تنظيمية جديدة حظر بموجبها استخدام لقب "القاضي" لكل من يشغل منصباً خارج المجلس، معلناً في الوقت ذاته التنازل عن كافة الشكاوى المقامة ضد المحامين بالتزامن مع عيدهم السنوي.وأفاد المجلس في بيان تلقته (المدى) بأن الجلسة التاسعة عُقدت برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان، واُستهلت بتأبين نائب المدعي العام المتقاعد الراحل كريم موحي جبر، إضافة إلى إقرار ترقيات عدد من القضاة والتصويت على حركة النقل والانتداب وتوزيع المناصب القضائية وإقرار التشكيلات في عدة رئاسات استئنافية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة. وحول ضوابط الألقاب الرسمية، حدد المجلس النطاق القانوني الحاكم لصفة القاضي بعد الانتقال إلى مؤسسات أخرى.وأوضح البيان أن المجلس ناقش استخدام لقب "القاضي" ممن سبق لهم العمل بالقضاء وانتقلوا إلى السلطتين التشريعية أو التنفيذية أو المؤسسات الأخرى، مستنداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (66/اتحادية/2021) المتضمن إلغاء الأمر التشريعي رقم (88) لسنة 2004، مؤكداً عدم جواز استخدام هذا اللقب رسمياً إلا ممن يشغل وظيفته داخل أروقة مجلس القضاء الأعلى حصراً.واختتم المجلس جلسته بتوجيه القضاة بضرورة التعاون مع نقابة المحامين والمحامين بما يمكنهم من تأدية أعمالهم بانسيابية، وقرر على إثرها وبمناسبة يوم المحامي التنازل الرسمي عن كافة الشكاوى المقدمة من المجلس بصفته الوظيفية بحق المحامين.
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على جريدة المدى