مسار عراقي – إيراني لتوسيع التجارة والمنافذ الحدودية
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استمرار التنسيق مع الجانب الإيراني خلال المرحلة المقبلة بهدف تحويل التفاهمات والاتفاقيات المبرمة إلى خطوات عملية ومشاريع اقتصادية ملموسة، مشددة على أهمية توسيع أطر التعاون مع طهران في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والخدمات، وتسهيل حركة انسيابية البضائع عبر المنافذ الحدودية المشتركة.وأفاد المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان تلقته (المدى)، بأن زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى العاصمة بغداد تمثل فرصة مهمة لدفع مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى الأمام، ومواصلة العمل المشترك لتطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة، مستندة إلى الروابط الجغرافية والاقتصادية الوثيقة.وأوضح حنون أن متطلبات المرحلة الراهنة تستدعي الانتقال إلى مستوى أكثر تنظيماً واستدامة في العمل الاقتصادي عبر تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة وتفكيك المعوقات والتحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار، مشيراً إلى حرص العراق على تعزيز دور القطاع الخاص للجانبين في تأسيس مشاريع وشراكات استثمارية واعدة.وأكد أن العراق يواصل سياسته القائمة على الانفتاح التجاري والتوازن مع جميع دول الجوار، وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق القوانين والأنظمة النافذة وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق المحلية وتأمين السلع الأساسية للمواطنين، لافتاً إلى أن استقرار طرق التجارة والنقل الإقليمية يُعد مصلحة استراتيجية مشتركة لدول المنطقة كافة.وخلص إلى التحذير من التأثيرات المباشرة لسلامة الطرق على الاقتصاد، مؤكداً أن العراق يولي أهمية قصوى لضمان انسيابية حركة التجارة الدولية وحماية مصالحه الاقتصادية، ولا سيما ما يتعلق بتصدير النفط وحركة السلع عبر الممرات المائية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف عمل اللجان الاقتصادية المشتركة والقنوات الحكومية لرفع حجم التبادل التجاري وتنفيذ المشروعات الميدانية.
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على جريدة المدى