فجوة مالية في العراق تتجاوز 18 تريليون دينار خلال 6 أشهر

المستقلة/- كشفت بيانات وزارة المالية العراقية، بحسب تقرير نشرته صحيفة «العربي الجديد»، عن فجوة كبيرة بين إيرادات الدولة ومصروفاتها خلال النصف الأول من عام 2026، بلغت نحو 18.7 تريليون دينار، في مؤشر يعكس حجم الضغوط التي تواجه المالية العامة.وأظهرت البيانات أن إيرادات الدولة بلغت نحو 35.9 تريليون دينار، مقابل مصروفات تجاوزت 54.6 تريليون دينار، فيما استحوذت النفقات الجارية على الجزء الأكبر من الإنفاق، بينها نحو 30.7 تريليون دينار للرواتب و13.8 تريليون دينار للرعاية الاجتماعية، إضافة إلى قرابة 4 تريليونات دينار لخدمة الدين.وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات النفطية نحو 28.4 تريليون دينار، مقابل 7.5 تريليونات دينار فقط من الإيرادات غير النفطية، ما يؤكد استمرار اعتماد المالية العراقية بشكل كبير على النفط، ويجعلها أكثر عرضة للتأثر بتقلبات الأسعار والصادرات. وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الفجوة بالمعدلات الحالية قد يرفع العجز بصورة أكبر خلال النصف الثاني من العام، فيما تواجه الحكومة تحديات في تأمين الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية وبقية الالتزامات الأساسية.ويأتي ذلك وسط غياب موازنة اتحادية لعام 2026، الأمر الذي يزيد صعوبة تنظيم الإنفاق والتمويل، وقد يدفع الحكومة إلى استخدام الاقتراض الداخلي أو تأجيل بعض المستحقات لتجاوز اختناقات السيولة. وتتابع «المستقلة» ما أورده تقرير «العربي الجديد» بشأن الوضع المالي في العراق، خصوصاً مع استمرار الضغوط على الإيرادات النفطية وارتفاع النفقات، في وقت تستعد فيه الحكومة لإعداد موازنة 2027 وسط ترحيل محتمل لالتزامات مالية من العام الحالي.المؤشر الأخطر: إذا استمرت الإيرادات والمصروفات بالمعدلات نفسها، فإن الفجوة المالية قد تتسع بشكل كبير بنهاية 2026، ما يجعل ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية أمام الحكومة من أبرز التحديات الاقتصادية المقبلة. أخبار قد تهمك