الحكم بالسجن المؤبد على مفتي النظام المخلوع أحمد حسون

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، وذلك بعد إدانته في جناية الاعتداء الذي يسبب ‏الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتورطه بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتقديم الدعم المالي الدوري لمليشيات خلال العمليات العسكرية.وقضت المحكمة في الجلسة السادسة للمتهم أحمد حسون بـ"الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها ‏لصالح الخزانة العامة"، كما قررت "حرمان المحكوم عليه أحمد حسون من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص نظرا لجسامة جرائمه".غطاء ديني لتبرير الانتهاكات وقال القاضي فخر الدين العريان خلال جلسة النطق بالحكم، إن المعطيات تشير إلى أن "المؤسسة الدينية الرسمية وعلى ‏رأسها دار الإفتاء وُظفت في عهد النظام البائد لإعطاء غطاء ديني على العمليات ‏العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام"، كما "بررت استخدم ‏البراميل المتفجرة التي استهدفت المناطق المدنية وألحقت دماراً واسعاً بما يشكل ‏انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني".قائمة اتهامات وفي الجلسات السابقة لجلسة النطق بالحكم، وجهت المحكمة تهما لحسون تضمنت توسيع نطاق علاقاته مع أركان النظام المخلوع خارج الإطار الرسمي، واعتماد خطاب تحريضي مزدوج، وحثّ الضباط والعسكريين في محاضراته على مواجهة المعارضين، ووجّه دعوات علنية عبر الإعلام السوري للمدنيين في حلب الشرقية بإخلاء منازلهم، كما طالب جيش النظام بـ"إبادة وتدمير" المناطق التي تنطلق منها القذائف، مهدّداً أهالي إدلب بالقتل والتهجير.وأعلن حسون حسب المحكمة، تأييده الصريح للعميد عصام زهر الدين المتورط بجرائم حرب، ودعم التدخلين الروسي والإيراني في سوريا رغم المجازر المرتكبة، كما أيد قاسم سليماني الذي ارتبط اسمه بجرائم حرب في حلب ومدن أخرى، وفق ما ورد في قائمة الاتهامات."خطوة مهمة بمسار العدالة" وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن "الحكم على أحمد حسون من محكمة الجنايات جاء بعد إدانته بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل وإستغلال المنصب"، معتبرا أن "الحكم مهم لكونه يطرح أسئلة عن دور المؤسسات الدينية والرسمية لدعم الانتهاكات والتحريض عليها". وأضاف لـ"سوريا الآن"، أن الحكم الصادر اليوم…