مجلس الوزراء يوافق على تعديل نسبة الرسوم الكمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية
بغداد/نينا/وافق مجلس الوزراء على تعديل نسبة الرسوم الكمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان" ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.وهنأ رئيس مجلس الوزراء الشعب العراقي الكريم والأمة الإسلامية جمعاء بذكرى مولد الرسول الاعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، مبينا أن هذه الذكرى تمثل مناسبة جليلة للتأكيد على قيم ومعاني السيرة النبوية، وما جسدته من مبادئ راسخة في اقامة العدل والتسامح والسلام.وتابع البيان" انه ضمن جهود الحكومة لتعظيم الايرادات غير النفطية، جرت الموافقة على تعديل نسبة الرسوم الكمركية الواردة بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) والمفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية كافة لتصبح (1%)، وكذلك تعديل الرسوم الكمركية للخطوط الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج لتصبح (1%) للمشروعات الصناعية تحت التأسيس أو التوسعة في المشروعات الصناعية المكتملة.وقرر مجلس الوزراء تأجيل التحاسب الضريبي لأصحاب المولدات الأهلية لغاية الأول من شهر تشرين الثاني المقبل. ووافق المجلس على تصويب قراره (25 لسنة 2026) بشأن الالتزامات التعاقدية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ليصبح اعتماد التخصيصات المثبتة في فصل النفقات والعجز البالغة تريليونين و(500) مليار دينار لمشروعات تنمية الأقاليم، أما بشأن تخصيصات البترودولار البالغة ترليوني دينار، فيعتمد ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) عند قيام وزارة المالية ووحدات الإنفاق، بقيد المبالغ المتبقية التي جرى تمويلها ولم تصرف لعام 2025، أو التي لم تمول بالعام نفسه إلى حساب الأمانات.وتابع البيان" انه جرت الموافقة على استثناء شركة تسويق النفط (سومو) من الإجراءات العاجلة بتقليص الإنفاق المبينة في قرار مجلس الوزراء (1083 لسنة 2025) بشأن تخفيض نفقات الإيفادات. واوضح البيان" انه ولتعزيز التشريعات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، جرت الموافقة على مشروع قانون الجرائم الدولية الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى الدستور…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)