قانون الموت بمساعدة طبية في فرنسا يعيد قصة مارك
l قبل 12 ساعة باريس - علي أوجانة فرنسا تقر قانون الموت الرحيم وسط انقسام برلماني ومجتمعي واسع مارك، فرنسي يقترب من الثمانين، يعرف كيف يريد أن تنتهي حياته إذا أصبح الألم أكبر من قدرته على الاحتمال. يعاني منذ سنوات مرضين خطيرين، أحدهما سرطان الرئة في مرحلة متقدمة.ويؤكد أنه لا يريد الموت الآن، لكنه يريد الاحتفاظ بالقدرة على اتخاذ القرار عندما يصبح استمرار الحياة، في نظره، امتداداً للمعاناة. قصة مارك تضع وجها إنسانيا لقانون "المساعدة على الموت" الذي دخل حيز التنفيذ في فرنسا في 20 أغسطس 2026، بعد إقراره في البرلمان ومراجعته من المجلس الدستوري.لكن صدور القانون لم ينه قلق مارك. فتطبيق جوانب أساسية منه يتطلب مراسيم وقرارات تحدد الإجراءات العملية، من طريقة تقديم الطلب والتحقق منه إلى تجهيز المادة القاتلة وتسليمها وآليات الرقابة.بالنسبة إلى رجل يقيس مستقبله بتطور المرض، لا يبدو الانتظار مسألة سياسية أو إدارية، بل سباقا مع الوقت. قانون صدر..وطريق لم يكتمل يسمح القانون للبالغ الفرنسي أو المقيم بصورة مستقرة في فرنسا بطلب المساعدة على الموت إذا كان مصابا بمرض خطير غير قابل للشفاء، وصل إلى مرحلة متقدمة أو نهائية، ويعاني آلاما مستعصية على العلاج أو غير محتملة. ويشترط كذلك أن يكون المريض قادرا على التعبير عن إرادة حرة ومستنيرة.ولهذا لا يمكن تنفيذ رغبة سابقة إذا فقد الشخص وعيه أو قدرته على تأكيد قراره وقت الإجراء. وهذه النقطة تحديدا تثير مخاوف مارك.يقول: "إذا لم يعد الشخص قادرا على الكلام أو التعبير عن نفسه، بسبب جلطة دماغية مثلا، فلن تكفي الرغبة التي سجلها سابقا. هنا تكمن المشكلة بالنسبة إلي".يقدم المريض طلبه إلى طبيب، ثم تبدأ عملية تقييم جماعية تضم طبيبا مختصا ومهنيا صحيا آخر على الأقل. ويتخذ الطبيب المسؤول القرار خلال 15 يوما من تقديم الطلب رسميا، على أن ينتظر المريض يومين على الأقل قبل تأكيده.ويتولى المريض بنفسه تناول المادة القاتلة، إلا إذا كان عاجزا جسديا عن ذلك، فعندها يستطيع…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على سكاي نيوز عربية