بوتين يوقع مرسوما يسمح للدولة بالاستحواذ على شركات استهدفتها طائرات مسيرة

وقّع فلاديمير بوتين مرسوما يتيح وضع الشركات المملوكة للقطاع الخاص تحت إدارة الدولة إذا قدّرت الحكومة أنها أخفقت في حماية نفسها من هجمات الطائرات الأوكرانية المسيّرة، في خطوة وصفها خبراء قانونيون الأربعاء بأنها أداة محتملة لمصادرة أصول الشركات الروسية بذريعة الإخفاق في تأمينها.وينطبق المرسوم، الذي دخل حيّز التنفيذ فوريا، على المنشآت في قطاعي الوقود والطاقة، والصناعة، والاتصالات، والطاقة بما في ذلك النووية، والخدمات العامة، والنقل واللوجستيات، وأي منشأة أخرى تُعتبر ذات "أهمية خاصة لأمن الاتحاد الروسي واستقراره الاقتصادي ومعيشة سكانه". ويسمح بفرض إدارة حكومية مؤقتة من دون قرار قضائي، استنادا فقط إلى توجيه رئاسي، وهو توجيه أشار محامون إلى أنه يمكن أن يُعطى شفهيا.ويمكن الآن فرض إدارة الدولة إذا امتنعت الشركة عن اتخاذ تدابير أمنية ضد هجمات الطائرات المسيّرة، أو انتهكت متطلبات الأمن، أو اتُخذت خطوات اعتُبرت غير فعّالة. ولا يحدّد مرسوم الرئيس الروسي، وهي نقطة جوهرية، الجهة المخوّلة تقرير ما إذا كانت هذه الشروط قد توافرت ولا المعايير التي يُستند إليها.أداة لإعادة توزيع الأصول؟ قال مصدر في إحدى كبريات شركات الطاقة الروسية، تحدّث إلى "يورونيوز" بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه يخشى أن يُستخدم المرسوم في نزاعات داخلية داخل الشركات، وأن يتمكن الموظفون من استخدامه للإبلاغ عن الإدارة أثناء النزاعات، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب مدمّرة.وجاءت ردود فعل الخبراء القانونيين ورجال الأعمال حادة. ووصف المحلل السياسي عباس غالياموف المرسوم بأنه "تأميم هجين".وقال: "بعد أن يقصفوك، ستأتي الدولة إليك، وبحجة أنك لم تحمِ نفسك من الهجوم ستستولي على أصولك". وقال المحامي أندري غريفتسوف إن التعريف الواسع للغاية لـ"البنية التحتية الحرجة" يترك من دون إجابة السؤال الجوهري المتعلق بمن سيقيّم مدى الالتزام وعلى أي أساس.وكان ممثل لإحدى أكبر المجموعات الزراعية في روسيا، تحدّث إلى مجلة "فوربس روسيا" من دون ذكر اسمه، أكثر وضوحا، إذ وصف المرسوم بأنه "أداة ستتيح سحب الأصول الكبرى من أيدي رجال الأعمال بذريعة عدم الامتثال لمتطلبات الأمن". وحذّر…