خاص | قانون “الحشد الشعبي” يعاود الظهور معدلاً أمام البرلمان العراقي

بالتزامن مع الحراك الحكومي والسياسي تجاه ملف حصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك الفصائل المسلحة الموالية لإيران، عادت كتل سياسية في البرلمان العراقي إلى طرح موضوع قانون "الحشد الشعبي"، الذي جرى تجميده العام الماضي داخل مجلس النواب، بعد رفض أميركي وامتناع العرب السنة والأكراد عن التصويت عليه. وعلم "العربي الجديد"، أنّ مشروع القانون خضع لتعديلات كثيرة خلال الفترة الماضية، تمهيداً لإعادة طرحه مجدداً في البرلمان وعرضه على القراءة ثم التصويت عليه.يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.ومن أبرز التعديلات التي طرحت على هيكل القانون، هو تخفيض صلاحيات "الحشد الشعبي" في التحرّك وإبعاده عن المدن وجعله جهازاً غير منافس للجيش العراقي من ناحية التسليح والتنظيم. وتهدف الخطوة التي يظهر بحسب تسريبات خاصة حصل عليها "العربي الجديد"، أنها مدعومة حكومياً ومن قوى تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، إلى إقناع الفصائل بتسليم السلاح وتنظيمه تحت مظلة هيئة "الحشد الشعبي"، وإنهاء حالة الفصائل المستقلة بقرارها وتحركاتها، غير أنّ أي حراك من هذا القبيل يبقى متوقفاً عند مدى قناعة واشنطن بهذه الإجراءات، لا سيما وأنها ترى في "الحشد الشعبي" والفصائل حالة واحدة.والأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أنّ "الحشد الشعبي تحظى باهتمام ورعاية الحكومة التي ستمضي في تقديم قانون الحشد لإقراره، بوصفها جزءاً من تشكيلات وصنوف القوات المسلحة". عقب ذلك، شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وتسليم سلاح الفصائل إلى هيئة "الحشد الشعبي" بكونها مؤسسة حكومية رسمية.جاء ذلك خلال استقباله في بغداد القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق جوشوا هاريس، بمناسبة انتهاء مهام عمله. وسبق أن اعترضت الولايات المتحدة على تشريع قانون "الحشد الشعبي" في العراق، وذلك في عهد رئيس الحكومة السابق محمد شياع السوداني، الذي كان يحاول أن يؤكد للطرف الأميركي أنّ القانون يأتي جزءاً…