المالكي يحذر: أي صدام بسبب السلاح سيكون خسارة للعراق بأكمله

بغداد - 964 حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء (26 آب 2026)، من خطورة تحول ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى صدام بين الحكومة والفصائل، مؤكداً أن أي مواجهة داخلية ستكون خسارة للعراق بأكمله، فيما شدد على دعم الإطار التنسيقي لاستمرار الحكومة وضرورة استكمال الكابينة الوزارية.وقال المالكي خلال لقاء مع عدد من المحللين والمختصين بالشأن السياسي، بحسب بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه، إن العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الحكمة والمسؤولية، مشيراً إلى وجود محاولات لإشعال "حرائق" في المشهد السياسي وإرباكه.وأكد ضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيداً عن التصعيد والمواجهة، محذراً من أن تحول الملف إلى صدام بين الدولة والفصائل سيكون بالغ الخطورة، وقد يهدد استقرار البلاد ويفتح الباب أمام مواقف سياسية متباينة. وأضاف أن أي مواجهة داخلية ستكون خسارة للعراق بأكمله، وليس لطرف أو مكون بعينه، معتبراً أن من يعتقد أن أي صراع محتمل سيكون "شيعياً–شيعياً" هو واهم، لأن تداعياته ستطال الدولة والمجتمع وجميع المكونات.وشدد المالكي على أن الحكومة والإطار التنسيقي لن يسمحا بانزلاق البلاد إلى اقتتال داخلي، داعياً إلى بلورة رؤية وطنية وإقليمية واضحة تمنع تعرض العراق للمخاطر أو تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات وتنازع المصالح الإقليمية والدولية. وفي الشأن الحكومي، دعا إلى الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية وإنهاء ملف الوزارات الشاغرة، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لديه الرغبة ذاتها في حسم الملف.وأكد أن الإطار التنسيقي يقف إلى جانب الحكومة ويدعم استمرارها، مبيناً أن وجود ملاحظات على الأداء الحكومي لا يعني القبول بتغيير الحكومة أو إسقاطها، وإنما معالجة جوانب الخلل وتصحيح مسار الأداء. وأشار المالكي إلى أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في الحفاظ على العراق واستقراره ومنع أي صراع داخلي أو إقليمي من التأثير في أمنه، مؤكداً أن الحوار والتفاهم وتغليب المصلحة الوطنية هي الطريق الأمثل لمعالجة الملفات الخلافية وتجاوز التحديات.