البعيجي: العملة العراقية الجديدة جاهزة.. وقانون حذف الأصفار يصل البرلمان قريباً

المستقلة/- دخل ملف إصلاح العملة العراقية مرحلة أكثر حساسية، بعد تصريحات عضو اللجنة المالية النيابية منصور البعيجي بشأن جاهزية عملة عراقية جديدة، وقرب وصول مشروع قانون حذف الأصفار إلى مجلس النواب للتشريع والتصويت. وبحسب ما نقله البعيجي في لقاء تلفزيوني، فإن الحكومة والبنك المركزي العراقي أكملا جانباً من الاستعدادات الفنية المتعلقة بالعملة الجديدة، مشيراً إلى أن قيمة العملة التي جرى إعدادها وطباعتها تبلغ نحو 250 مليون دولار، وأن إطلاقها في السوق سيكون مرتبطاً بإقرار الإطار القانوني من مجلس النواب.وتأتي هذه التصريحات في وقت عاد فيه ملف إعادة هيكلة العملة العراقية إلى واجهة النقاش الاقتصادي، بعد سنوات من الدراسات والمقترحات التي تناولت مشروع حذف ثلاثة أصفار من الدينار. لكن أهمية التطور الحالي لا تكمن في مجرد إصدار أوراق نقدية جديدة، وإنما في الآلية التي ستعتمدها الدولة للانتقال من العملة الحالية إلى العملة الجديدة، وهي النقطة التي قد تحدد نجاح العملية أو تحولها إلى مصدر اضطراب نقدي إذا لم تُدار بدقة.من مشروع قديم إلى قرار تشريعي محتمل فكرة حذف الأصفار ليست جديدة على السياسة النقدية العراقية. فقد نشر البنك المركزي العراقي في دراسات سابقة تصوراً لحذف ثلاثة أصفار، موضحاً أن العملية ذات طبيعة حسابية وتنظيمية، ولا تعني تلقائياً زيادة الثروة أو القوة الشرائية للمواطن.وتؤكد البيانات الرسمية أن البنك المركزي هو الجهة المخولة قانوناً بإصدار العملة العراقية وتحديد فئاتها وتصاميمها واتخاذ ترتيبات إصدارها. وبالتالي، فإن الحديث عن عملة جديدة يجب الفصل فيه عن مفهوم رفع قيمة الدينار.حذف الأصفار، في جوهره، يعني تغيير الوحدة الحسابية للعملة. فإذا حُذفت ثلاثة أصفار، فإن مبلغاً قدره مليون دينار قد يصبح ألف دينار جديد، مع بقاء القيمة الاقتصادية الاسمية نفسها إذا تمت العملية وفق نسبة تحويل ثابتة.وهذا يعني أن المواطن لا يصبح أكثر ثراءً بمجرد تغيير شكل الأرقام. لماذا يحتاج المشروع إلى قانون؟الانتقال من العملة القديمة إلى عملة جديدة على نطاق الاقتصاد العراقي لا يمكن أن يكون مجرد قرار إداري بإطلاق أوراق…