العقوبات الأميركية على إيران.. العراق أمام خيارين أحلاهما مر | الحرة

بغداد تحاول الموازنة بين تطبيق إجراءات واشنطن الجديدة وعدم التأثر بقطع التبادل التجاري مع إيران. وجد العراق نفسه هذا الأسبوع أمام اختبار يخص علاقته ببلدين في آن واحد، بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية حزمة عقوبات على إيران هي الأوسع منذ سنوات، ولوّحت بعقوبات ثانوية على كل من يواصل التعامل معها ماليا.فبغداد ترتبط بطهران بالغاز والكهرباء والتجارة الحدودية، وترتبط بواشنطن بالدولار وبالنظام المالي الذي تمر عبره إيراداتها النفطية. وبين الارتباطين، كان على الحكومة أن تحدد موقفها.وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي لـ”الحرة” إن الحكومة العراقية ستلتزم بحزمة العقوبات، لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى تجنيب نفسها أي تأثيرات. وأضاف المصدر، طالبا عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التصريح، أن الزيدي أوصى مستشاريه الماليين ووزراء الكهرباء والمالية والنفط بضرورة السعي إلى إيجاد حل أو الذهاب إلى طلب استثناء من الولايات المتحدة.وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة على إيران خمسة قطاعات هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، وشملت 60 شخصا وكيانا وسفينة، ضمن حملة أطلقت عليها اسم “عملية النبذ الاقتصادي”. وحذرت واشنطن الشركات والمؤسسات المالية والحكومات الأجنبية من أن استمرار التعامل مع هذه القطاعات قد يعرضها لعقوبات ثانوية وقيود على الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.وأعلنت تعليق تراخيص عامة كانت تسمح بتنفيذ بعض التحويلات المرتبطة بإيران. ولم يصدر عن الحكومة العراقية أي موقف علني من العقوبات الجديدة حتى الآن، ولا عن البنك المركزي أو وزارة المالية.وقال مصدر في الإطار التنسيقي لـ”الحرة” إن بعض قادة الفصائل يعتقدون أن هذه العقوبات تهدف إلى قطع العلاقة الاقتصادية بين الفصائل وإيران، وأنها بداية لعقوبات على شخصيات عراقية موالية لطهران. وكانت الخزانة الأميركية قد أعلنت في مايو الماضي عقوبات ضمن حملة أسمتها “الغضب الاقتصادي”، استهدفت مسؤولا نفطيا عراقيا وقيادات مرتبطة بفصائل مدعومة من إيران، وقالت إنها مستعدة لفرض عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية أجنبية تسهّل أنشطة طهران.ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لـ”الحرة” إن العراق لا…