مخرج قانوني يؤجل إعدام 14 ألف عراقي وزيدان يتابع دواعش سوريا شخصياً

بغداد - 964 يتحدث وزير العدل خالد شواني عن مخرج قانوني يستخدمه محكومون بالإعدام لتأجيل التنفيذ، عبر تقديم أدلة تقف بالضد من الحكم الصادر، وهو ما يفتح المجال أمام إعادة فتح الدعاوى وفقاً للأدلة الجديدة المتوفرة، مبيناً أنه لا توجد ضغوط دولية لمنع تنفيذ الإعدام، ويكشف الوزير شواني عن دور بارز يلعبه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بالإشراف شخصياً على محاكمة السجناء المنقولين من سوريا، إذ وجه بتشكيل لجنة عليا تتألف من 11 قاضياً، أنهت بدورها ملف التحقيق الإبتدائي، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم المختصة، وفقاً لتصريحات الوزير.وقال الوزير في حديث مع الإعلامية زينب ربيع، تابعته شبكة 964، إن "موضوع استلام السجناء من الجانب السوري جرى بوساطة التحالف الدولي، ففي بداية الاستلام كان أحد شروطنا هو الحصول على التزام من الدول التي ينتمي إليها هؤلاء السجناء، بإعادتهم إلى بلدانهم بعد الانتهاء من التحقيق معهم، وفي كل النقاشات السياسية والنقاشات مع التحالف الدولي كررت الدول هذا الالتزام على نفسها، لذا فالعراق استلم هؤلاء السجناء على اعتباره عنصراً فعالاً وقوياً داخل التحالف الدولي ضد داعش، وبعد دراسة الملف وطلب التحالف الدولي ذلك من المجلس الوزاري للأمن الوطني، تم الاتفاق على استلامهم بالإجماع ووافقت الكتل السياسية المشاركة في الحكومة، وجرى استلامهم في ظل قتال محتدم في سوريا وكانت هناك مخاوف من التحاق هؤلاء العناصر بداعش في سوريا، ونفخر كوزارة عدل وأجهزة أمنية، بنقل 5704 سجين إرهابي من سوريا إلى العراق خلال 24 يوماً دون تسجيل أي خرق أمني، أو أي خرق لحقوق الإنسان".وأضاف، أن "التحقيق مع هؤلاء السجناء هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، وقد أشرف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بشكل شخصي على التحقيق، وقد اجتمع معنا كوزراء ومع الأجهزة الأمنية القائمة على التحقيق، وقد حدد الخطوط العامة والخطوط الأساسية للتحقيق، سواء كان ابتدائياً أو قضائياً، لذلك لم نسجل أي خروقات في التحقيق"، مبيناً أنه "جرى العمل بمهنية عالية، وقد شكل رئيس مجلس القضاء الأعلى لجنة قضائية عليا…