المستشار المالي للزيدي: لا وجود لتعاملات مصرفية مع إيران.. ولن نغيّر سعر الصرف

نفى المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، وجود أية تعاملات مصرفية مع إيران، مؤكدًا أن رواتب موظفي الدولة تتطلب 7.7 ترليونات دينار شهريًا، فيما كشف عن اقتراض ما بين 12-14 تريليون منذ بداية الأزمة المالية.وقال صالح في تصريحات تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، إن "العراق يعد رابع دولة على مستوى العالم من حيث تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بسبب طبيعته الريعية"، مبينًا أنّ "فاتورة الرواتب الحكومية تصل إلى 7.7 ترليونات دينار عراقي شهرياً وتأمينها يمثل مسألة إلزامية".وأضاف أن "10 ملايين مواطن يتسلمون رواتب من بينهم الموظفون والمتقاعدون والحماية الاجتماعية وكل راتب يُصرف من الدولة ينظر إليه على أنه يعيل ويمس 4 أفراد من العائلة أو المستفيدين، وعليه فإن نحو 40 مليون مواطن عراقي مستفيدون من رواتب الدولة".وعن ملف الموازنة، أوضح صالح أن "سعر برميل النفط في الموازنة سيكون ما بين 50 إلى 60 دولارًا، وهي ستركز على الكهرباء"، فيما لفت في الوقت نفسه إلى أنه "لا يوجد قرار حالي بتعديل سعر الصرف".وأوضح أن "إنتاج النفط العراقي يتجاوز حاليًا 3 ملايين برميل يوميًا، حيث يذهب مليون برميل من الإنتاج إلى المصافي، بينما يخصص أكثر من مليوني برميل للتصدير والتخزين"، مبينًا أن "صادرات العراق تشهد استقرارًا منذ 10 أيام بنحو يزيد عن مليون ونصف برميل يوميًا".وفي ملف الطاقة والتجارة مع إيران، بيّن المستشار المالي أن "حجم الغاز الإيراني المستورد للعراق يصل إلى 18 مليون متر مكعب تدعم الشبكة الوطنية بـ 4500 ميغاواط"، مؤكدًا في الوقت نفسه "عدم وجود أية علاقات مصرفية بين العراق وإيران أو أية تعاملات بالدفع الإلكتروني، ولا توجد كذلك أية عمليات دفع بالدولار منذ 2011".ولفت إلى أن "العقوبات الأميركية المفروضة على إيران لم تتطرق إلى ملف استيراد الخضر والمواد الغذائية بشرط ألا يتم الدفع بالدولار". وكشف أن "حجم الاحتياطي النقدي العراقي من العملة الصعبة يصل إلى 78 مليار دولار"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي اقتراض خارجي حاليًا لدعم الموازنة وقد نحتاجه بتكاليف…