إيران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد استمرار القيود في هرمز

متابعة/المدى أكدت الحكومة الإيرانية استمرارها في مواجهة العقوبات الأميركية وما وصفته بـ"المؤامرات الأميركية الإسرائيلية"، بالتزامن مع اعتمادها مسارين متوازيين يتمثلان في الدبلوماسية وتعزيز القدرات الدفاعية، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية على طهران بعد ستة أشهر من الحرب. وقالت الحكومة، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، إن الدبلوماسية والدفاع يمثلان "أداتين متكاملتين ومنسقتين ولا تنفصلان" لحماية المصالح الوطنية والأمن ووحدة الأراضي الإيرانية.ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، بينما تواجه المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب تعثراً، بالتزامن مع استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز.وأعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستواصل العمل عبر المسارين الدبلوماسي والدفاعي في آن واحد، مع التركيز داخلياً على معالجة التحديات الاقتصادية، ومنها خفض التضخم، وتوفير فرص العمل، ودعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الدولار بشكل تدريجي.وتواجه إيران تداعيات اقتصادية متزايدة نتيجة الحرب والعقوبات الأميركية، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 66 بالمئة خلال الشهر الماضي، فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن حجم التجارة الخارجية للبلاد تراجع بنحو 35 بالمئة بسبب العقوبات والحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية.الحرس الثوري يتمسك بموقفه من مضيق هرمز وبالتزامن مع الموقف الحكومي، رفضت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الرواية الأميركية بشأن عودة مضيق هرمز إلى العمل بشكل طبيعي، مؤكدة استمرار القيود المفروضة على الملاحة. واعتبر الحرس الثوري أن التصريحات الأميركية المتعلقة بفتح المضيق تستهدف التأثير في أسعار النفط والتغطية على ما وصفه بـ"إخفاقات" واشنطن.وأكد أن القيود على حركة الملاحة ستستمر إلى حين انتهاء العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران وتنفيذ الالتزامات المرتبطة بها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد في مناسبات عدة أن المضيق مفتوح أمام حركة السفن، في حين تقول طهران إن السفن لا تستطيع المرور من خلاله من دون موافقتها.ورغم ذلك، تظهر بيانات أولية لحركة السفن استمرار الملاحة عند مستويات أقل بكثير من المعتاد، إذ عبرت سبع سفن تجارية…