250 دينارا تشعل أزمة التوصيل في العراق.. مليونا وظيفة مهددة

l قبل 2 ساعة سكاي نيوز عربية – أبوظبي عامل توصيل – أرشيفية دخلت شركات التوصيل في العراق مواجهة مع الحكومة قبل ساعات من انتهاء مهلة تلزمها بالتسجيل في منصة "البريد العراقي" ودفع رسم عن كل طلب، مهددة بالاحتجاج ومحذرة من انهيار شركات وارتفاع أسعار الخدمات. مركبات التوصيل غير المسجلة في المنصة من عبور نقاط التفتيش، ما قد يؤدي عملياً إلى وقف عملها بين المحافظات. وتفرض المنصة، وفق ممثلي القطاع، رسوما تتراوح بين 250 و500 دينار اي 0.19 و0.38 دولار، عن كل طلب، في حين تقول بعض الشركات إن هامش ربحها لا يتجاوز 400 دينار، 0.31 دولار مما يعني أن الرسم قد يستقطع أكثر من نصف العائد. أما الحكومة، فتقدم المنصة بوصفها آلية لتنظيم قطاع نما سريعا من دون تشريعات واضحة، وضبط حركة الطرود والشركات والمركبات العاملة فيه. رسم صغير بأثر كبير قد يبدو مبلغ 250 دينارا، أي أقل من ربع دولار، محدودا عند حسابه على طلب واحد، لكن الشركات تقول إن أثره يتضاعف مع آلاف عمليات التوصيل اليومية. وقال قيس جياد، ممثل شركة "خط الناقل"، لشبكة "964" العراقية إن شركته فوجئت بكتاب صادر عن دائرة البريد، ينص على منع مركبات الشركات من المرور عبر نقاط التفتيش بعد 14 أغسطس، ما لم تكن مسجلة في المنصة الرسمية. وأوضح أن الرسم المقترح يبلغ 250 دينارا لكل طلب، بينما لا يتجاوز ربح الشركة في بعض العمليات 400 دينار ما يجعل استمرار العمل بالأسعار الحالية صعباً. وتشير شركات أخرى إلى رسوم قد تصل إلى 500 دينار، بحسب طبيعة الخدمة أو آلية التسجيل، محذرة من أن الكلفة لن تبقى على عاتقها وحدها، بل ستنتقل إلى المتاجر أو المستهلكين من خلال رفع أجور التوصيل. وتؤدي شركات التوصيل دوراً مركزياً في التجارة الإلكترونية العراقية، إذ تربط المتاجر الصغيرة والصفحات التجارية على منصات التواصل بالمستهلكين، وتوفر خدمات التخزين والتحصيل النقدي وإعادة البضائع. "نقبل التنظيم ونرفض الاحتكار" لا تعترض الشركات، وفق ممثليها، على تسجيل العاملين والمركبات أو وضع قواعد موحدة لحماية المستهلك وتتبع الطرود، لكنها ترفض إلزام القطاع باستخدام منصة حكومية واحدة مع فرض رسوم على كل عملية. وقال أيوب عبد، ممثل شركة "تسهيل"، إن الشركات تحتاج إلى قانون واضح ينظم حقوقها والتزاماتها، بدلاً من فرض إجراءات مالية وإدارية من دون التشاور معها. واختصر موقف المشاركين في ملتقى قطاع التوصيل بالقول: "نحن مع التنظيم، لكن ضد احتكار العمل لجهة واحدة". وطالبوا رئيس الوزراء والجهات المعنية بمراجعة القرار قبل دخوله حيز التنفيذ، ودراسة تأثيره في الشركات والعاملين والأسعار. كما ناقش أصحاب الشركات تأسيس نقابة أو كيان مهني يتولى التفاوض مع الحكومة وتمثيل القطاع، مع التلويح بتنظيم تظاهرات إذا لم تُعدّل الآلية. كم وظيفة مهددة؟ يقول ممثلو شركات التوصيل إن القطاع يوفر أكثر من مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تشمل السائقين وعمال المخازن ومراكز الاتصال والمحاسبين والمبرمجين، إلى جانب أصحاب المتاجر الإلكترونية والبائعين عبر منصات التواصل. ولا توجد إحصاءات حكومية منشورة تؤكد هذا الرقم، لكنه يعكس اتساع شبكة الأنشطة المرتبطة بالتوصيل، خصوصاً بين الشباب الذين يعتمدون على الدراجات والسيارات الخاصة مصدراً للدخل. ويرى الخبير المالي أحمد عبد الأمير أن إلزام الشركات بمنصة واحدة وفرض رسم على كل طلب قد يضغط على الأرباح والأجور، خصوصاً في قطاع يعمل بهوامش محدودة ويفتقر إلى إطار تشريعي متكامل. ويضع موعد 14 أغسطس الطرفين أمام اختبار سريع: فالحكومة تريد إدخال سوق واسعة إلى الرقابة الرسمية، بينما تخشى الشركات أن يتحول التنظيم إلى رسم إضافي يلتهم أرباحها. وبين 250 دينارا تريدها المنصة و400 دينار تقول الشركات إنها تجنيها، تقف شبكة توصيل ضخمة أمام سؤال بسيط: من سيدفع الفارق في النهاية، الشركة أم السائق أم المستهلك؟ "> ويبدأ تطبيق الإجراءات في 14 أغسطس، إذ تقول الشركات إنها أُبلغت بمنع مركبات التوصيل غير المسجلة في المنصة من عبور نقاط التفتيش، ما قد يؤدي عملياً إلى وقف عملها بين المحافظات. وتفرض المنصة، وفق ممثلي القطاع، رسوما تتراوح بين 250 و500 دينار اي 0.19 و0.38 دولار، عن كل طلب، في حين تقول بعض الشركات إن هامش ربحها لا يتجاوز 400 دينار، 0.31 دولار مما يعني أن الرسم قد يستقطع أكثر من نصف العائد. أما الحكومة، فتقدم المنصة بوصفها آلية لتنظيم قطاع نما سريعا من دون تشريعات واضحة، وضبط حركة الطرود والشركات والمركبات العاملة فيه. رسم صغير بأثر كبير قد يبدو مبلغ 250 دينارا، أي أقل من ربع دولار، محدودا عند حسابه على طلب واحد، لكن الشركات تقول إن أثره يتضاعف مع آلاف عمليات التوصيل اليومية. وقال قيس جياد، ممثل شركة "خط الناقل"، لشبكة "964" العراقية إن شركته فوجئت بكتاب صادر عن دائرة البريد، ينص على منع مركبات الشركات من المرور عبر نقاط التفتيش بعد 14 أغسطس، ما لم تكن مسجلة في المنصة الرسمية. وأوضح أن الرسم المقترح يبلغ 250 دينارا لكل طلب، بينما لا يتجاوز ربح الشركة في بعض العمليات 400 دينار ما يجعل استمرار العمل بالأسعار الحالية صعباً. وتشير شركات أخرى إلى رسوم قد تصل إلى 500 دينار، بحسب طبيعة الخدمة أو آلية التسجيل، محذرة من أن الكلفة لن تبقى على عاتقها وحدها، بل ستنتقل إلى المتاجر أو المستهلكين من خلال رفع أجور التوصيل. وتؤدي شركات التوصيل دوراً مركزياً في التجارة الإلكترونية العراقية، إذ تربط المتاجر الصغيرة والصفحات التجارية على منصات التواصل بالمستهلكين، وتوفر خدمات التخزين والتحصيل النقدي وإعادة البضائع. "نقبل التنظيم ونرفض الاحتكار" لا تعترض الشركات، وفق ممثليها، على تسجيل العاملين والمركبات أو وضع قواعد موحدة لحماية المستهلك وتتبع الطرود، لكنها ترفض إلزام القطاع باستخدام منصة حكومية واحدة مع فرض رسوم على كل عملية. وقال أيوب عبد، ممثل شركة "تسهيل"، إن الشركات تحتاج إلى قانون واضح ينظم حقوقها والتزاماتها، بدلاً من فرض إجراءات مالية وإدارية من دون التشاور معها. واختصر موقف المشاركين في ملتقى قطاع التوصيل بالقول: "نحن مع التنظيم، لكن ضد احتكار العمل لجهة واحدة". وطالبوا رئيس الوزراء والجهات المعنية بمراجعة القرار قبل دخوله حيز التنفيذ، ودراسة تأثيره في الشركات والعاملين والأسعار. كما ناقش أصحاب الشركات تأسيس نقابة أو كيان مهني يتولى التفاوض مع الحكومة وتمثيل القطاع، مع التلويح بتنظيم تظاهرات إذا لم تُعدّل الآلية. كم وظيفة مهددة؟ يقول ممثلو شركات التوصيل إن القطاع يوفر أكثر من مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تشمل السائقين وعمال المخازن ومراكز الاتصال والمحاسبين والمبرمجين، إلى جانب أصحاب المتاجر الإلكترونية والبائعين عبر منصات التواصل. ولا توجد إحصاءات حكومية منشورة تؤكد هذا الرقم، لكنه يعكس اتساع شبكة الأنشطة المرتبطة بالتوصيل، خصوصاً بين الشباب الذين يعتمدون على الدراجات والسيارات الخاصة مصدراً للدخل. ويرى الخبير المالي أحمد عبد الأمير أن إلزام الشركات بمنصة واحدة وفرض رسم على كل طلب قد يضغط على الأرباح والأجور، خصوصاً في قطاع يعمل بهوامش محدودة ويفتقر إلى إطار تشريعي متكامل. ويضع موعد 14 أغسطس الطرفين أمام اختبار سريع: فالحكومة تريد إدخال سوق واسعة إلى الرقابة الرسمية، بينما تخشى الشركات أن يتحول التنظيم إلى رسم إضافي يلتهم أرباحها. وبين 250 دينارا تريدها المنصة و400 دينار تقول الشركات إنها تجنيها، تقف شبكة توصيل ضخمة أمام سؤال بسيط: من سيدفع الفارق في النهاية، الشركة أم السائق أم المستهلك؟ عمال التوصيلالعراق عاجل l أبو ظبي – سكاي نيوز عربية {{::article.mediaAsset.caption}} {{article.match.competition}} – {{article.match.roundName}} * – * ألغيت تأجلت توقفت مباشر ويبدأ تطبيق الإجراءات في 14 أغسطس، إذ تقول الشركات إنها أُبلغت بمنع مركبات التوصيل غير المسجلة في المنصة من عبور نقاط التفتيش، ما قد يؤدي عملياً إلى وقف عملها بين المحافظات. وتفرض المنصة، وفق ممثلي القطاع، رسوما تتراوح بين 250 و500 دينار اي 0.19 و0.38 دولار، عن كل طلب، في حين تقول بعض الشركات إن هامش ربحها لا يتجاوز 400 دينار، 0.31 دولار مما يعني أن الرسم قد يستقطع أكثر من نصف العائد. أما الحكومة، فتقدم المنصة بوصفها آلية لتنظيم قطاع نما سريعا من دون تشريعات واضحة، وضبط حركة الطرود والشركات والمركبات العاملة فيه. رسم صغير بأثر كبير قد يبدو مبلغ 250 دينارا، أي أقل من ربع دولار، محدودا عند حسابه على طلب واحد، لكن الشركات تقول إن أثره يتضاعف مع آلاف عمليات التوصيل اليومية. وقال قيس جياد، ممثل شركة "خط الناقل"، لشبكة "964" العراقية إن شركته فوجئت بكتاب صادر عن دائرة البريد، ينص على منع مركبات الشركات من المرور عبر نقاط التفتيش بعد 14 أغسطس، ما لم تكن مسجلة في المنصة الرسمية. وأوضح أن الرسم المقترح يبلغ 250 دينارا لكل طلب، بينما لا يتجاوز ربح الشركة في بعض العمليات 400 دينار ما يجعل استمرار العمل بالأسعار الحالية صعباً. وتشير شركات أخرى إلى رسوم قد تصل إلى 500 دينار، بحسب طبيعة الخدمة أو آلية التسجيل، محذرة من أن الكلفة لن تبقى على عاتقها وحدها، بل ستنتقل إلى المتاجر أو المستهلكين من خلال رفع أجور التوصيل. وتؤدي شركات التوصيل دوراً مركزياً في التجارة الإلكترونية العراقية، إذ تربط المتاجر الصغيرة والصفحات التجارية على منصات التواصل بالمستهلكين، وتوفر خدمات التخزين والتحصيل النقدي وإعادة البضائع. "نقبل التنظيم ونرفض الاحتكار" لا تعترض الشركات، وفق ممثليها، على تسجيل العاملين والمركبات أو وضع قواعد موحدة لحماية المستهلك وتتبع الطرود، لكنها ترفض إلزام القطاع باستخدام منصة حكومية واحدة مع فرض رسوم على كل عملية. وقال أيوب عبد، ممثل شركة "تسهيل"، إن الشركات تحتاج إلى قانون واضح ينظم حقوقها والتزاماتها، بدلاً من فرض إجراءات مالية وإدارية من دون التشاور معها. واختصر موقف المشاركين في ملتقى قطاع التوصيل بالقول: "نحن مع التنظيم، لكن ضد احتكار العمل لجهة واحدة". وطالبوا رئيس الوزراء والجهات المعنية بمراجعة القرار قبل دخوله حيز التنفيذ، ودراسة تأثيره في الشركات والعاملين والأسعار. كما ناقش أصحاب الشركات تأسيس نقابة أو كيان مهني يتولى التفاوض مع الحكومة وتمثيل القطاع، مع التلويح بتنظيم تظاهرات إذا لم تُعدّل الآلية. كم وظيفة مهددة؟ يقول ممثلو شركات التوصيل إن القطاع يوفر أكثر من مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تشمل السائقين وعمال المخازن ومراكز الاتصال والمحاسبين والمبرمجين، إلى جانب أصحاب المتاجر الإلكترونية والبائعين عبر منصات التواصل. ولا توجد إحصاءات حكومية منشورة تؤكد هذا الرقم، لكنه يعكس اتساع شبكة الأنشطة المرتبطة بالتوصيل، خصوصاً بين الشباب الذين يعتمدون على الدراجات والسيارات الخاصة مصدراً للدخل. ويرى الخبير المالي أحمد عبد الأمير أن إلزام الشركات بمنصة واحدة وفرض رسم على كل طلب قد يضغط على الأرباح والأجور، خصوصاً في قطاع يعمل بهوامش محدودة ويفتقر إلى إطار تشريعي متكامل. ويضع موعد 14 أغسطس الطرفين أمام اختبار سريع: فالحكومة تريد إدخال سوق واسعة إلى الرقابة الرسمية، بينما تخشى الشركات أن يتحول التنظيم إلى رسم إضافي يلتهم أرباحها. وبين 250 دينارا تريدها المنصة و400 دينار تقول الشركات إنها تجنيها، تقف شبكة توصيل ضخمة أمام سؤال بسيط: من سيدفع الفارق في النهاية، الشركة أم السائق أم المستهلك؟