اللامي: ملاحقة الأموال المُهرَّبة واستعادتها تمثل ركنا أساسيا في الجهود الوطنيَّة لمكافحة الفساد » وكالة الانباء العراقية (واع)

شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الأحد، على أهميَّة تعزيز التعاون الدوليّ في مجال استرداد الأصول وتسليم المطلوبين بقضايا الفساد، فيما أكد أن ملاحقة الأموال المُهرَّبة واستعادتها تُمثّلُ ركناً أساسياً في الجهود الوطنيَّة لمكافحة الفساد.

وأكَّد اللامي في بيان لهيئة النزاهة وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "العراق بحاجة إلى استرداد أمواله المُهرَّبة من الخارج؛ لرفد خزينة الدولة وتسخيرها في دعم مشاريع الإعمار والتنمية"، مُشدّداً على "أهميَّة تعزيز التعاون الدوليّ في مجال استرداد الأصول وتسليم المطلوبين بقضايا الفساد، في إطار اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد".

وأضاف البيان، أن "رئيس هيئة النزاهة بين خلال لقائه سفير الاتحاد السويسريّ لدى جمهوريَّة العراق، دانيال هون، بمُناسبة انتهاء مهامّ عمله الدبلوماسيّ في بغداد، أهميَّة استمرار التعاون بين العراق وسويسرا في مجالات منع الفساد والوقاية منه ومكافحته، وترسيخ النزاهة والشفافيَّة في مُؤسَّسات الدولة، فضلاً عن تعزيز آليات التعاون وتبادل المُساعدة القانونيَّة بين البلدين، ولا سيما في ملفات استرداد عائدات الفساد وتسليم المطلوبين للعدالة".

وأشار إلى أنَّ "ملاحقة الأموال المُهرَّبة واستعادتها تُمثّلُ ركناً أساسياً في الجهود الوطنيَّة لمكافحة الفساد"، لافتاً إلى "ضرورة تفعيل أدوات التعاون الدوليّ التي أرستها اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ بما يسهم في تضييق الملاذات أمام الأموال المُتحصَّلة من جرائم الفساد والمطلوبين بارتكابها، وإعادتها إلى بلدانها الأصليَّة".

وتابع أن "اللامي أشاد بالتعاون الذي أبداه (دانيال هون)، خلال مُدَّة عمله سفيراً لسويسرا في العراق"، مُعرباً عن "تطلُّعه إلى مُواصلة تطوير العلاقات والتنسيق بين البلدين في المجالات الرقابيَّة والقانونيَّة، ومُتمنّياً للسفير التوفيق والنجاح في مهامّه المقبلة".

من جانبه، أعرب السفير السويسريّ عن "استعداد بلاده لمُواصلة تقديم الدعم للعراق، ولا سيما لمُؤسَّساته الرقابيَّة في جهودها الرامية إلى تعقُّب الفاسدين وإعادة الأموال المُتحصَّلة من جرائم الفساد"، مُؤكّداً على "دعم الجهود الهادفة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافيَّة وسيادة القانون؛ لما لذلك من أثر في توفير بيئةٍ آمنةٍ وجاذبةٍ للاستثمار وتعزيز الثقة بمُؤسَّسات الدولة".