أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الخميس، بوصول دفعة جديدة من الدولار نقداً إلى العراق بقيمة 500 مليون دولار. ونقلت عن مصدر مسؤول أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أرسل شحنة جديدة من الدولارات النقدية بقيمة 500 مليون دولار إلى البنك المركزي العراقي، مشيراً إلى أن "المبلغ سيتم استثماره في التعاملات المتعلقة بالمسافرين والحوالات الخارجية بموافقة البنك المركزي العراقي".

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.

من جهته، أوضح مسؤول حكومي عراقي لوكالة رويترز أن "من المفترض أن تصل دفعات الدولار بصورة شهرية، ليصل الإجمالي السنوي إلى ما بين ثمانية مليارات وعشرة مليارات دولار".

وتأتي هذه الشحنة ضمن الترتيبات المالية المعتادة بين بغداد وواشنطن، حيث تُسحب هذه الأموال من احتياطيات العراق المودعة لدى الاحتياطي الفدرالي الاميركي في نيويورك، ويأتي وصولها في إطار الترتيبات المالية المعتادة بين البلدين، إذ تُسحب هذه الأموال من احتياطيات العراق المودعة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك. كما يأتي تدفق هذه الشحنات في وقت لا يزال ملف الدولار في العراق محاطاً بحساسية خاصة، إذ سبق أن أكد البنك المركزي العراقي، في إبريل/نيسان الماضي، تلبيته طلبات المصارف وشركات الصرافة من الدولار المخصص للمسافرين والحجاج والتحويلات الخارجية، مشدداً على أن عملية البيع تجري حصراً عبر الشركات المعتمدة ووفق الضوابط المنظمة.

لماذا خفض العراق حصة المسافرين من الدولار؟

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن العراق نفّذ، منذ عام 2022، إصلاحات مصرفية بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الاميركي، من أبرزها اعتماد حسابين منفصلين أحدهما لعائدات صادرات النفط، بينما يخصص الثاني لاحتياطيات البنك المركزي التي تُسحب منها الشحنات النقدية. وقد ساهم هذا الترتيب في جعل الاقتصاد العراقي أقل اعتماداً على الشحنات النقدية للدولار وأكثر ارتكازاً على النظام المصرفي الرسمي، حيث سجّل العراق بين آذار/مارس وأيار/مايو الماضيين نحو 10.9 مليارات دولار من عائدات النفط.

(رويترز، العربي الجديد)