أزمة هرمز تدفع العراق لنقل تسليم نفطه إلى عُمان!

متابعة/المدى اتجه العراق إلى توسيع خيارات تصدير نفطه بعيداً عن مضيق هرمز، في محاولة لتقليل مخاطر الاعتماد على منفذ بحري واحد، بالتزامن مع ضغوط مالية ناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية وتأخر الرواتب، فيما تواصل الاستثمارات في قطاع النفط والغاز تسجيل عقود جديدة رغم الاضطرابات الإقليمية.وبحسب وكالة «بلومبرغ»، طرحت شركة تسويق النفط العراقية «سومو» خامي البصرة المتوسط والثقيل ضمن مناقصة لشحنات أيلول المقبل، مع إتاحة تسلمها خارج الخليج من خلال عمليات نقل من ناقلة إلى أخرى قبالة الساحل العُماني. ويمثل الخيار الجديد تحولاً في آلية التعامل مع صادرات الخام منذ اندلاع الحرب على إيران، إذ كانت «سومو» تعتمد خلال الفترة الماضية على تقديم حوافز وخصومات للمشترين والتجار والمصافي لتحميل النفط من داخل الخليج، قبل الانتقال إلى إتاحة تسلمه خارج مضيق هرمز.وأكدت وكالة «رويترز» أن «سومو» طرحت، الخميس، عطاءً لبيع شحنات من خام البصرة يمكن تحميلها عبر عمليات نقل من ناقلة إلى أخرى قرب الساحل العُماني، على أن يغلق العطاء في 28 آب الجاري. ويختلف العطاء عن مناقصة أخرى طرحتها الشركة الاثنين الماضي، كانت تتضمن تحميل الشحنات من محطة النفط في البصرة، الأمر الذي يتطلب عبور الناقلات مضيق هرمز.وتأتي التحركات العراقية في وقت تتعرض فيه المالية العامة لضغوط مرتبطة بتراجع تدفقات الإيرادات النفطية، وسط مطالبات بتسريع إيجاد منافذ بديلة قادرة على ضمان استمرار الصادرات. ويرى المختص بإدارة الأزمات علي الفريجي، في حديث تابعته (المدى)، أن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة لا ينبغي التعامل معه بوصفه مجرد تأخير إداري، معتبراً أن العراق يواجه «أزمة سيولة حقيقية» مرتبطة بانخفاض الإيرادات النفطية بعد تداعيات أزمة مضيق هرمز.وبحسب الفريجي، فإن الإيرادات النفطية تراجعت في بعض الأشهر إلى نحو 2–2.5 مليار دولار شهرياً، بعدما كانت تتجاوز 6 مليارات دولار في الظروف الطبيعية، مشيراً إلى أن الحلول الحكومية المتاحة، ومنها إعادة ترتيب الإنفاق والاقتراض الداخلي المحدود، تبقى إجراءات إسعافية ما لم تُعالج مشكلة الصادرات. ويؤكد أن معالجة الأزمة تتطلب زيادة كميات النفط التي يمكن…