العراق: ملف “جرف الصخر” يتفاعل من جديد بعد تعليقات شيخ الجنابيين

عاد ملف بلدة "جرف الصخر" العراقية، شمالي محافظة بابل، على بُعد نحو 60 كيلومتراً إلى الجنوب من بغداد، إلى الواجهة من جديد بعد بعد تعليقات شيخ عشيرة الجنابيين في محافظة بابل عدنان الجنابي. وتصنّف البلدة معزولةً تماماً عن الحالة العراقية، ولا يمكن الدخول إليها حتى من قبل المسؤولين في الحكومة والجيش، بسبب احتلالها من قبل مليشيات عراقية مدعومة إيرانياً، ترفض عودة سكانها الأصليين إليها منذ نحو 12 عاماً. ورغم أن الحديث عنها لا يختفي، فإنه يتراجع أحياناً بسبب المشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد، إلا أن شيخ عشيرة الجنابيين أعاد الحديث عنها، أمس السبت، بقوله إنها لا تزال "محتلة".

وأكد الجنابي في مؤتمر صحافي عقده في محافظة بابل أن "أهالي جرف الصخر يعدّون يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014 يوم احتلال للمنطقة، وليس تحريراً لها"، مشيراً، في مؤتمر جمعه مع وجهاء من العشيرة نفسها، إلى أن "المليشيات أصرت حينها على تولي الملف الأمني، رغم الاتفاق مع القيادات العسكرية والأمنية على تسلّمه، وأن الأهالي يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن التهجير القسري وجرائم الخطف والتعذيب والتغييب والتصفيات الجسدية". وأضاف الجنابي أن "سكان المنطقة لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى أراضيهم". وفيما نفى أن "تكون أراضي جرف الصخر عقوداً زراعية، لأنها مملوكة لأصحابها، وأنها تعرضت للسرقة والنهب، بما في ذلك المكائن الزراعية وآبار المياه"، طالب بـ"إعادة الحقوق إلى أصحابها".

وأُغلقت بلدة جرف الصخر، التي تزيد مساحتها على 50 كيلومتراً مربعاً، قبل 12 عاماً بقرار من فصائل مسلحة حليفة لإيران. وتُعتبر البلدة معقل عشيرة الجنابيين العربية في العراق، إلى جانب عشائر أخرى، وما زال سكانها، البالغ عددهم نحو 180 ألف نسمة، مهجّرين في مخيمات ومعسكرات نزوح. وعلى الرغم من وعود متكررة لحكومات حيدر العبادي، وعادل عبد المهدي، ومصطفى الكاظمي، ومحمد شياع السوداني بإعادتهم، فإن أياً منها لم يتحقق، فيما لم تتحدث حكومة علي الزيدي الحالية عن أي خطط أو تفاهمات لإعادة فتحها بعد ترحيل المليشيات المسلحة منها. وتخضع المدينة، منذ استعادة القوات العراقية السيطرة عليها، لسلطة الفصائل المسلحة الحليفة لإيران. وانسحبت وحدات الجيش والشرطة منها بطلب من تلك الفصائل بعد أيام من السيطرة عليها، ولم تعد إليها حتى الآن، ولم تتمكن من دخولها أيضاً.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمد الحلبوسي قد أكد، في مقابلة إعلامية، أن "جرف الصخر الآن معسكر للفصائل المسلحة، ولا أحد قادر على دخولها". كذلك، أشار رئيس الحكومة العراقية الأسبق إياد علاوي، في تصريحات متلفزة، إلى أن "جرف الصخر أصبحت مستقلة، وفيها معامل ومصانع ومعتقلات". وكانت هذه التعليقات تثير جماعات الفصائل المسلحة، حتى إنها شنّت هجمات إعلامية على كل من يتحدث بخصوص جرف الصخر، معتبرة إياها منطقة تشكّل تهديداً أمنياً، ولا بد من حمايتها وعدم السماح للنازحين منها بالعودة إليها.

المناطق منزوعة السكان في العراق: أول اختبار بملف نزع سلاح الفصائل

في السياق، قال أحد وجهاء عشيرة الجنابيين، محمد صحن الجنابي، إن "عودة أهالي جرف الصخر في بابل مرهونة باتفاق سياسي، وللأسف فإن هذا لم يحدث بسبب غياب الاهتمام بهذا الملف من جهة، وقوة السلطة التي تمتلكها المليشيات من جهة أخرى"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "العتب ليس على المليشيات أو الأحزاب الشيعية، بل على الأحزاب السنية التي أخفقت، في كل الحكومات منذ عام 2014، في إنهاء معاناة أهالي المناطق منزوعة السكان، وأنها لم تكن بالجدية الكافية لإنهاء هذا الملف العالق".

وشدد الجنابي على أن "ما يدعيه بعض المسؤولين في محافظة بابل، أو حتى القادة الأمنيون في الحشود العسكرية والفصائل المسلحة، بشأن تهديدات نابعة من البلدة باتجاه مناطق أخرى، أو أن عقودهم الزراعية تتيح استملاك الأراضي، جميعها غير صحيحة"، موضحاً أن "النازحين، بشكل عام، قاطعوا الأحزاب السنية لأنها لم تقدم لهم أي شيء، وكان على قادة الأحزاب السنية مقاطعة العمل السياسي مقابل فتح المناطق منزوعة السكان. بالتالي، فإن النازحين لم يشهدوا تضحيات سياسية من أجل فتح المنطقة، لذلك تسيطر عليهم حالة من اليأس، لكن شيخ عشيرة الجنابيين يريد تفعيل الملف مرة أخرى، لأنه يرى أن حكومة الزيدي متعاونة في ملفات معقدة مثل هذا الملف".

وسبق أن صوّت مجلس محافظة بابل، الحكومة المحلية، في عام 2017، بالأغلبية على قرار يقضي بإقامة دعاوى قضائية ضد أي جهة حزبية أو سياسية تطالب بعودة نازحي ناحية جرف الصخر، شمالي المحافظة، في حين كشف النائب عن المحافظة فلاح عبد الكريم، في وقت سابق، عن صدور أكثر من خمسة آلاف مذكرة قبض بحق أشخاص من جرف الصخر، بتهم الانتماء إلى تنظيم داعش وارتكاب جرائم مختلفة أخرى.

ووفق مصادر مقربة من الفصائل المسلحة التي تسيطر على البلدة، فإن فصائل مثل "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" و"النجباء"، وهي الجماعات الأكثر ارتباطاً بإيران، تمتلك ما لا يقل عن 20 مقراً رئيساً في جرف الصخر، تتضمن مخازن للأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وورشاً ومصانع مختلفة، بينها مصانع للطائرات المسيّرة، فضلاً عن مقار لإيواء عناصر تلك الفصائل.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، رفض محافظ بابل والقيادي في جماعة "عصائب أهل الحق" علي تركي عودة نازحي منطقة جرف الصخر، مدعياً أن أراضيهم عبارة عن عقود زراعية انتهى وضعها القانوني، وأن أهالي الجرف موجودون حالياً في مناطق المسيب والحصوة والإسكندرية، ويمتلكون منازل هناك، ولم يتم إبعادهم. وردّ رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، في بيان، على تصريحات تركي، معتبراً أنها تمثل "إعلاناً صريحاً لمشروع تغيير ديمغرافي طائفي".

وذكر الخنجر أن هذه الممارسات "تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، مشيراً إلى أن إفراغ جرف الصخر من سكانها الأصليين ومنعهم من العودة إلى منازلهم منذ 12 عاماً، مع إبقاء المنطقة مغلقة أمام مؤسسات الدولة والجهات الرقابية ووسائل الإعلام، يعد نموذجاً للتغيير الديمغرافي القائم على اعتبارات طائفية. وأكد أن "عودة أهالي جرف الصخر، والعوجة، والعويسات، والسعدية، ويثرب، وعزيز بلد، وسليمان بيك، وذراع دجلة، وجزيرة سامراء، والقرية العصرية، ومجمع المؤسفات، ومناطق أخرى في ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار، حق قائم لا يُنتقص". وهي مناطق منزوعة السكان أيضاً.