المجلس الأعلى للدولة الليبي يطالب بكشف ملابسات إعدامات بشرق البلاد

أعرب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن بالغ قلقه، بشأن تنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المواطنين الليبيين في شرق البلاد، على خلفية قضايا وُصفت بالإرهابية والجنائية، مشددا على أن إنفاذ العقوبات اختصاص حصري للسلطة القضائية. وأبدى المجلس الأعلى للدولة، في بيان أصدره أمس الأحد، قلقه البالغ إزاء ظروف الاحتجاز والمحاكمة وضمانات الدفاع والإجراءات التي سبقت التنفيذ، مؤكدا ضرورة استيفاء الضمانات التي يكفلها القانون.وأوضح البيان أن موقف المجلس لا يستهدف الدفاع عن متهمين أو تبرئة مدانين، بل يتعلق بحق الدولة الليبية وحدها في العقاب، وحق القضاء في ممارسة ولايته، وضمان محاكمة عادلة لكل مواطن. وطالب المجلس الأعلى للدولة، في بيانه، بعدة إجراءات عاجلة للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة، وأبرزها: الكشف الرسمي عن أسماء من نُفّذت بحقهم الأحكام، وأرقام القضايا، والجهات القضائية التي أصدرتها، وبيان مراحل التقاضي وطرق الطعن المستنفدة.تمكين الجهات القضائية الوطنية المختصة من التحقق من سلامة الإجراءات واستيفائها للضمانات القانونية، ولا سيما حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. التحقق من قانونية جهة التنفيذ وإجراءاتها، ومن توافر جميع الشروط القانونية اللازمة لتنفيذ أحكام الإعدام.ضمان سلامة جميع المحكوم عليهم والمحتجزين على ذمة قضايا مماثلة، وعدم تنفيذ أي أحكام أخرى قبل التحقق الكامل من استيفاء الإجراءات القضائية والقانونية المقررة. دعوة النيابة العامة والجهات القضائية المختصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية، باعتبار أن استقلال القضاء ووحدته وسلامة أحكامه ضمانة لكل الليبيين دون تمييز أو استثناء.