النزاهة: حكم بالسجن الغيابي 6 سنوات لوكيل الثقافة الأسبق بقضية كنز النمرود
رووداو ديجيتال أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور حكم غيابي بالسجن لمدة ست سنوات بحق وكيل وزارة الثقافة الأسبق سربست عمر حسن، على خلفية مخالفات في التعاقد مع شركة دنماركية لعرض كنز النمرود الأثري في متاحف أوروبية، وما ترتب عليها من هدر للمال العام.وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس (20 آب 2026)، إن محكمة جنايات الكرخ/الهيئة الثالثة، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن ست سنوات بحق حسن، الذي وصفته بـ"المدان الهارب"، بسبب الخروقات المرتكبة في تعاقد وزارة الثقافة عام 2014 مع شركة دنماركية باسم "مجموعة المعارض القابضة"، لعرض كنز النمرود في المتاحف الأوروبية.وأضافت أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، وأصدرت حكمها استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. عقد أثار شبهات بشأن حماية الكنز وسبق لهيئة النزاهة أن أعادت فتح ملف التعاقد الخاص بكنز النمرود، وأعلنت عام 2023 اتخاذ إجراءات قضائية بحق مسؤولين سابقين في وزارة الثقافة على صلة بالاتفاق المبرم مع الشركة الدنماركية.وقالت الهيئة حينها إن التحقيقات تناولت التعاقد مع شركة وصفتها بأنها "غير رصينة" ومفلسة، لعرض الكنز الأثري خارج العراق، مشيرة إلى وجود شكوك بشأن قدرة الشركة على توفير الحماية اللازمة للقطع الأثرية، فضلاً عن عدم رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" للاتفاق.كما أشارت التحقيقات، بحسب بيان النزاهة آنذاك، إلى أن الاتفاق تضمن بنوداً لا تصب في مصلحة وزارة الثقافة، وأن المختصين القانونيين لم يكن لهم دور في إبرامه. إجراءات قضائية بدأت في 2023 وفي عام 2023، أعلنت هيئة النزاهة صدور أوامر استقدام بحق وزير ثقافة أسبق ووكيل للوزارة، فضلاً عن أمر قبض وتحرٍّ بحق مدير مكتب الوزير، على خلفية القضية.وقالت الهيئة إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت تلك الأوامر بعد التحقيق في ملابسات العقد والإجراءات التي رافقت محاولة إخراج كنز النمرود من العراق وعرضه في المتاحف الأوروبية. وكانت الإجراءات القضائية حينها قد استندت إلى المادة 331 من قانون…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على رووداو عربية