بغداد تلاحق أموالها في الخارج ولبنان المحطة الأبرز

متابعة/المدى فتحت حملة «صولة الفجر» التي أطلقتها الحكومة العراقية في حزيران الماضي لمكافحة الفساد وملاحقة المتهمين بسرقة المال العام، ملفاً موازياً يتعلق بتعقب الأموال العراقية التي خرجت من البلاد خلال العقود الماضية، وسط تقديرات تتحدث عن مليارات الدولارات التي انتقلت إلى الخارج، بينها أموال يُعتقد بوجود جزء منها في لبنان.وكان الرئيس العراقي السابق برهم صالح قد قدر في عام 2021 حجم الأموال المهربة إلى الخارج منذ عام 2003 بنحو 150 مليار دولار، إلا أن تحديد مواقع هذه الأموال والتمييز بين الأموال العامة المنهوبة ورؤوس الأموال الخاصة يبقى من أبرز التحديات أمام عملية الاسترداد.ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في حديث تابعته (المدى)، إن السلطات تتعامل هذه المرة بجدية مع ملف الأموال المهربة، مشيراً إلى تشكيل لجنة في مجلس الوزراء للتواصل مع الدول التي يعتقد بوجود أموال عراقية مهربة إليها أو شهدت عمليات غسل أموال. ويرجح كوجر أن يكون لبنان ضمن وجهات التحركات القضائية المقبلة، على غرار الزيارات التي أجراها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى تركيا وسوريا والسعودية.ولا يعود ارتباط الأموال العراقية بلبنان إلى مرحلة ما بعد 2003 فقط، إذ تشير تحقيقات لوزارة الخزانة الأميركية إلى انتقال جزء من عائدات مرتبطة باتفاقات التجارة النفطية خلال حقبة العقوبات الدولية على العراق إلى حسابات مصرفية في لبنان، بعضها ارتبط بشركات واجهة أو أفراد.وبعد سقوط النظام السابق، بدأت تحركات دولية لتعقب أصوله الخارجية، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عام 2005 وجود «مبالغ كبيرة» من الأصول العراقية المجمدة في لبنان وسويسرا والعمل مع البلدين لتحديدها وإعادتها إلى العراق. لكن الملف أخذ أبعاداً أخرى بعد عام 2003 مع ظهور قضايا فساد مرتبطة بعقود وعمولات وغسل أموال، بالتزامن مع توسع حركة الأموال العراقية خارج البلاد.ولا توجد، حتى الآن، أرقام رسمية تحسم حجم الأموال العراقية الموجودة في لبنان. وبينما تتداول تقديرات تتحدث عن نحو 18 مليار دولار، يحذر كوجر من اعتماد هذا الرقم باعتباره حقيقة ثابتة بسبب تعقيد حركة الأموال…