تركيا على “طريق المال” إلى حزب الله | الحرة

حقيقة الحضور التركي في شبكات التمويل المرتبطة بإيران وحزب الله. دفعت عقوبات أميركية أخيرة تركيا إلى واجهة قنوات تمويل حزب الله، بعدما كشفت عن شبكة مالية لهذا الغرض وحددت أسماء القائمين عليها وأدوارهم: بداية من رجل أعمال تركي يدير ناقلين، إلى صرافين ووسطاء وأشخاص يحملون الأموال نقداً إلى لبنان.وجاء ذلك في لحظة تغيرت فيها البيئة التي كانت تتحرك عبرها أموال حزب الله، فبعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل وسقوط نظام بشار الأسد، فقد الطريق السوري جانبا أساسياً من الوظيفة التي أداها لعقود باعتباره صلة جغرافية بين إيران وحزب الله. وفي الداخل اللبناني، اشتدت الرقابة على المطار والمعابر والحركة المالية، بالتوازي مع تضييق واشنطن الخناق على قنوات ومؤسسات مرتبطة بالحزب.لكن تراجع هذا الطريق لا يعني توقف المال، وما كشفته العقوبات الأخيرة هو انتقاله إلى شبكات أكثر تشعباً، ظهرت بينها تركيا. في 20 أغسطس الحالي، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية إدراج 10 أشخاص ضمن شبكة قال إنها تستخدم ناقلين على رحلات تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران لنقل مئات الملايين من الدولارات، بما يتيح لحزب الله الحصول على العملات الأجنبية بعيداً عن النظام المالي الرسمي.وفي قلب الشبكة، حددت واشنطن اسم رجل الأعمال التركي يونس ألبر يلماز، وقالت إنه يدير ناقلي الأموال بين دول المنطقة ولبنان، مستخدما مكاتب صرافة في تركيا وشركات وحسابات مصرفية لتحويل أموال مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (تصنفهما واشنطن إرهابيين)، فيما توزعت بقية الأدوار بين جمع الأموال وترتيب حركتها وحمل النقد إلى لبنان.وبدا بالتالي أن الترتيب الجديد لنقل الأموال لم يعد يقتصر على طريق واحد، وإنما حلقات يمكن فصل بعضها عن بعض واستبدال إحداها عند الضرورة، ما يجعله أكثر قدرة وخطورة. ويشرح الخبير الاقتصادي خالد أبو شقرا لـ”الحرة” أن إيران والجهات المرتبطة بها لا تستطيع، تحت وطأة العقوبات، الاعتماد على قنوات رسمية في نقل الأموال، ما يدفعها إلى بدائل أبرزها النقد والعملات الرقمية.وفي 28 فبراير 2025، اتضح جانب من الصورة…