شركات التوصيل ترفض منصة “البريد العراقي”: سننهار بسبب الرسوم (فيديو)

بغداد – 964 هددت شركات توصيل عراقية بالتظاهر والاحتجاج، رفضاً لقرار إلزامها بالانضمام إلى منصة "البريد العراقي" ودفع رسوم تتراوح بين 250 و500 دينار عن كل طلب، محذرة من أن منع مركباتها من عبور السيطرات اعتباراً من 14 آب سيشل عملها ويستنزف أرباحها. ومنصة "البريد العراقي"، هي تطبيق إلكتروني رسمي تابع للشركة العامة للبريد والتوفير في وزارة الاتصالات، والتي تهدف حكومياً لتنظيم قطاع النقل والتوصيل السريع وإلزام الشركات الأهلية بالتسجيل فيها ودفع رسوم مالية عن كل طلب، وهو ما أثار حفيظة أصحاب الشركات الذين اعتبروه احتكاراً واستنزافاً لأرباحهم، بحسب ما ذكره مشاركون في "ملتقى قطاع التوصيل في العراق". ويقول أصحاب الشركات إن الرسوم الجديدة تتراوح بين 250 و500 دينار عن كل طلب، وقد تنعكس على أجور التوصيل التي يدفعها المواطن، فيما أكد المشاركون أنهم لا يعارضون تنظيم القطاع، لكنهم يرفضون إلزام الشركات بمنصة واحدة وفرض رسوم جديدة من دون التشاور معهم. لن تمر المركبات من السيطرات وقال قيس جياد، من شركة خط الناقل، لشبكة 964، إن الملتقى هو الأول من نوعه الذي يجمع شركات التوصيل في العراق، وبين أن الشركات فوجئت، بكتاب صادر عن دائرة البريد العراقي يقضي بمنع مركبات شركات التوصيل من المرور عبر السيطرات بعد 14 آب ما لم تكن مشتركة في منصة "البريد العراقي"، التي تستوفي 250 ديناراً عن كل طلب. واعتبر جياد أن الرسم الجديد يشكل عبئاً على الشركات، قائلاً إن ربح شركة التوصيل من الطلب الواحد لا يتجاوز في بعض الحالات 400 دينار، وبالتالي فإن استقطاع 250 ديناراً سيأخذ جزءاً كبيراً من هامش الربح. لسنا ضد التنظيم ويقول جياد إن أصحاب الشركات لا يعارضون تنظيم قطاع التوصيل أو تطبيق القوانين، لكنهم يطالبون بمناقشة القرارات معهم قبل تنفيذها ودراسة تأثيراتها الاقتصادية على الشركات والعاملين فيها. وأضاف أن القطاع يوفر، فرص عمل لأكثر من مليوني شخص بصورة مباشرة وغير مباشرة، مؤكداً استمرار المطالبات بتعديل آلية العمل، ومشيراً إلى إمكانية تنظيم تظاهرة في حال عدم الاستجابة لمطالب الشركات. تحذيرات من ارتفاع أسعار التوصيل من جانبه، قال أيوب عبد، من شركة تسهيل، لشبكة 964، إن قطاع التوصيل والتجارة الإلكترونية يعاني من نقص التشريعات التي تنظم عمل الشركات وتحمي حقوقها. واعتبر عبد أن فرض هذه الرسوم يحتاج إلى غطاء قانوني واضح، مؤكداً أن خلاصة موقف الشركات المشاركة في الملتقى هي "نحن مع التنظيم، لكن ضد احتكار العمل لجهة واحدة"، داعياً رئيس الوزراء والجهات المعنية إلى التدخل ومراجعة القرار. وناقش المشاركون في الملتقى أيضا مقترح تأسيس نقابة أو كيان يمثل أصحاب شركات التوصيل، بهدف الدفاع عن مصالح القطاع والتفاوض مع الجهات الحكومية بشأن القرارات التي تؤثر على عمله. خبير مالي: الرسوم تهدد أرباح الشركات وقال الخبير المالي أحمد عبد الأمير، لشبكة 964، إن قطاع الشركات في العراق يواجه مشكلات بسبب نقص القوانين والتشريعات المنظمة لعمله، وإن فرض رسوم مالية على كل طلب وإلزام الشركات بالانضمام إلى منصة واحدة سيؤثر على أرباح شركات التوصيل وموظفيها.