لجنة الامن والدفاع البرلمانية لـ / نينا/ : قانون الحشد الشعبي سيسهم في حصر السلاح بيد الدولة

بغداد /نينا/ اكد النائب عن ائتلاف الاعمار والتنمية ، عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية ياسر اسكندر وتوت :" ان قانون الحشد الشعبي سينظم عمل الحشد وسيسهم في حصر السلاح بيد الدولة ". وقال وتوت في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/:" ان رئيس الوزراء وعد بتقديم مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة وقانون الحشد الشعبي الى مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة لاقرارهما ، اي قبل 30 ايلول المقبل ، الموعد المحدد لمغادرة قوات التحالف الدولي وحصر السلاح بيد الدولة ". واضاف :" ان مشروع قانون الحشد الشعبي سينضم عمل هيئة الحشد الشعبي ، ويسهم في فرز قوات الحشد الشعبي عن الفصائل المسلحة الاخرى ، لكي لا يكون هناك عذر لاحد بحمل السلاح خارج اطار الدولة ". واكد عضو لجنة الامن والدفاع :" ان قرار الرد على العدوان الامريكي السعودي على مقرات الحشد ، من اختصاص الحكومة وليس البرلمان ، لانها الجهة التنفيذية ولديها حق الرد ، لكن قرار الحرب من صلاحية البرلمان بعد توصية من الحكومة ". واشار وتوت الى ابرز القوانين الجاري مناقشتها في لجنة الامن والدفاع البرلمانية تمهيدا لاقرارها ، وهي قانون تقاعد منتسبي قوى الامن الداخلي وقانون تقاعد منتسبي وزارة الدفاع، وتعديل قانون المرور ، حيث ستكون هناك جلسة للجنة الامن والدفاع للانتهاء من قانوني التقاعد لمنتسبي الداخلية والدفاع ، قبل ارسالهما الى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد القراءة الاولى لهما . واوضح:" ان قانوني تقاعد منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية يشملان تعديل الراتب الاسمي وحقوق الشهداء والجرحى وسن التقاعد ومبالغ الخطورة ، وامورا اخرى، وسيجري قريبا الانتهاء منهما في اللجنة ومناقشتهما مع المختصين في الوزارتين ، تمهيدا لانضاجهما وارسالهما الى رئاسة مجلس النواب لاقرارهما " .